حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفي الروضة بعض ذلك

(ويشترط كونها) كلها (عربية) كما جرى عليه الناس. وقيل لا يشترط ذلك اعتبارا بالمعنى وعلى الأول إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية خطب أحدهم بلسانه، ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر. هذا ما في شرح المهذب وهو مبني على أن فرض الكفاية على البعض، وهو المختار وما في الروضة كأصلها من أن يجب أن يتعلمها كل واحد منهم وأنهم إن لم يتعلموا عصوا مبني على قول الجمهور: إن فرض الكفاية على الجميع، ويسقط بفعل البعض وسقطت لفظة كل من بعض نسخ الشرح. ويدل عليها ضمير الجمع في لم يتعلموا ومعناه انتفى التعلم عن كل واحد منهم. وأجاب القاضي حسين عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ويوافقه ما في الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح.

(مرتبة الأركان الثلاثة الأولى) كما ذكرت من البداءة بالحمد ثم الصلاة ثم الوصية كما جرى عليه الناس، وسيأتي تصحيح المصنف لعدم اشتراط ذلك، ولا يشترط الترتيب بين القراءة والدعاء ولا بينهما، وبين غيرهما. وقيل: يشترط ذلك PageV01P322 فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم الدعاء حكاه في شرح المهذب (و) كونها بعد (الزوال) للاتباع روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: «كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -» . قال في شرح المهذب في باب هيئة الجمعة: ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال.

وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار (والقيام فيهما إن قدر والجلوس بينهما) للاتباع روى مسلم عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما» فإن عجز عن القيام فالأولى أن يستنيب، ولو خطب قاعدا جاز كالصلاة، ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه فإن بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان الإمام جنبا وقد تقدم. وتجب الطمأنينة في الجلوس بينهما كما في الجلوس بين السجدتين، ولو خطب قاعدا لعجزه لم يفصل بينهما بالاضطجاع بل بسكتة وهي واجبة في الأصح (وإسماع أربعين كاملين) عدد من تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق مع قطع النظر عن الإمام بأن يرفع صوته ليحصل وعظهم المقصود بالخطبة، فلو لم يسمعوها لبعدهم أو إسراره لم تصح ولو كانوا كلهم أو بعضهم لم تصح في الأصح والمشترط إسماع أركانها فقط كما تقدم في الانفضاض PageV01P323 (والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام) فيها (ويسن الإنصات) لها والقديم يحرم الكلام، ويجب الإنصات واستدل له بقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه والأمر للوجوب واستدل للأول بما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أنس «أن رجلا دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل. وأعاد الكلام فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من أحببت» : وجه الاستدلال أنه لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت. والأمر في الآية للاستحباب جمعا بين الدليلين ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا. وقيل بطرد القولين فيه تخريجا على أن الخطبتين بمثابة ركعتين أولا. والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب إلى إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام قطعا. ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان بعد قعوده وعلى القديم ينبغي أن لا يسلم فإن سلم حرمت إجابته، ويحرم تشميت العاطس على الصحيح فيهما وعلى الجديد يجوزان قطعا. ويستحب التشميت على الأصح وصحح البغوي وجوب رد السلام ووافقه في شرح المهذب. وصرح فيه بكراهة السلام على القولين وحيث حرم الكلام لا تبطل به جمعة المتكلم قطعا هذا كله فيمن يسمع الخطبة وإن زاد على الأربعين.

— صفحة ٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।