(الثاني) PageV01P314 من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم وهي ما ذكر، سواء فيه المسجد والدار والفضاء بخلاف الصحراء، وسواء كانت الأبنية من حجر أم طين أم خشب ولو انهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم وسواء كانوا في مظال أم لا (ولو لازم أهل الخيام الصحراء) أي موضعا منها كما في المحرر. (أبدا فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) إذ ليس لهم أبنية المستوطنين فلا تصح جمعتهم فلا تلزمهم. والثاني: تلزمهم الجمعة في موضعهم لأنهم استوطنوه ولو لم يلازموه أبدا بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره فلا جمعة عليهم جزما. ولا تصح منهم في موضعهم وعلى الأظهر في الأولى لو سمعوا النداء من محل الجمعة (لزمتهم الثالث) من الشروط (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) لامتناع تعددها في البلدة إذ لم تفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما هو معلوم (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) واحد فيجوز تعددها حينئذ (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) ويتحمل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد.
(وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها) كبغداد (كانا) أي الشقان (كبلدين) فيقام في كل شق جمعة (وقيل: إن كانت) البلدة (قرى فاتصلت) أبنيتها (تعددت الجمعة بعددها) فيقام في كل قرية جمعة كما كان ومنشأ هذا الخلاف سكوت الشافعي - رضي الله عنه - لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها. وقيل: ثلاث فقال الأول الأصح PageV01P315 سكته لعسر الاجتماع في مكان. والثاني لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله - بالتعدد والثالث لحيلولة النهر والرابع لأنها كانت قرى فاتصلت (فلو سبقت جمعة) والبناء على امتناع التعدد (فالصحيحة السابقة) مطلقا (وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة) حذرا من التقدم على الإمام ومن تفويت الجمعة على أكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقل (والمعتبر سبق التحرم) وهو بآخر التكبير.
وقيل: بأوله (وقيل) سبق (التحلل وقيل) السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها استحب لهم استئناف الظهر، ولهم إتمام الجمعة ظهرا كما لو خرج الوقت وهم فيها. (فلو وقعتا معا أو شك) في المعية (استؤنفت الجمعة) بأن وسعها الوقت لتدافع الجمعتين في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين، فلا تصح جمعة أخرى فينبغي لتبرأ ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر. قال في شرح المهذب وهذا مستحب
(وإن سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مريض أو مسافر أن خارج المسجد تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدم منهما (أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا) لالتباس PageV01P316 الصحيحة بالفاسدة (وفي قول جمعة) والالتباس يجعل الصحيحة كالعدم.
وفي الروضة وأصلها ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول. وأشار في المحرر إلى ذلك بتعبيره في الأولى بأقيس القولين. وفي الثانية بالأصح، ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور الأربع، وقلنا فيما قبلها إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها فهاهنا أولى وإلا فلا أثر لحضوره.