حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفي التهذيب إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع، ويصلي الأولى في آخر وقتها (وشرط التقديم وجوده) أي المطر (أولهما) أي الصلاتين ليقارن الجمع العذر (والأصح اشتراطه عند سلام الأولى) أيضا ليتصل بأول الثانية. ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب (والثلج والبرد كمطر إن ذابا) لبلهما الثوب فإن لم يذوبا فلا يجوز الجمع بهما (والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه) بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة، أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص لانتفاء المشقة كغيره عنه. والثاني يترخص لإطلاق الحديث. وقوله: والأظهر هو لفظ المحرر وفي الروضة الأصح. وقيل الأظهر تبعا لأصلها.

باب صلاة الجمعة بضم الميم وسكونها هي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط، وتختص باشتراط أمور في لزومها وأمور في PageV01P309 صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها ومعلوم أنها ركعتان (إنما تتعين) أي تجب وجوب عين. وقيل: وجوبها وجوب كفاية (على كل مكلف) أي بالغ عاقل من المسلمين (حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) فلا جمعة على صبي ولا مجنون كغيرها من الصلوات.

قال في الروضة: والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على عبد وامرأة ومسافر ومريض لحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض» رواه الدارقطني وغيره وألحق بالمرأة الخنثى لاحتمال أن يكون أتى فلا يلزمه، وبالمريض نحوه وشملهما

قوله (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) أي يتصور في الجمعة وتقدمت المرخصات في باب صلاة الجماعة منها الريح العاصفة بالليل فلا يتصور في الجمعة (والمكاتب) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه (على الصحيح) تغليبا لجانب الرق، والثاني عليه الجمعة الواقعة في نوبته إن كان بينه وبين السيد مهايأة

(ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كالصبي والعبد والمرأة والمسافر PageV01P310 بخلاف المجنون (صحت جمعته) لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى، وتجزئه عن الظهر ويستحب حضورها للمسافر والعبد والصبي.

قال في شرح المهذب عن البندنيجي والعجوز (وله أن ينصرف من الجامع) قبل فعلها (إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه) قبل فعلها (إن دخل الوقت) قبل انصرافه (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها فيجوز انصرافه قبله والفرق أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا متحملين لها، والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور

(وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو بإجارة أو إعارة (ولم يشق الركوب) عليهما (والأعمى يجد قائدا) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له أخذا مما ذكر قبله، فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنه لا يلزمه الحضور.

وقال القاضي حسين إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه.

(وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال كما سيأتي (أو بلغهم صوت عال في هدو) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا) أي إن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور PageV01P311 (فلا) تلزمهم الجمعة وسيأتي ما يدل للأولى. ويدل للثانية حديث أبي داود «الجمعة على من سمع النداء» ، ثم المعتبر سماع من أصغى إليه ولم يجاوز سمعه حد العادة ولا يعتبر أن يلف المنادي على موضع عال كمنارة أو سور، ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. ولو كانت قرية على قمة جبل يسمع أهلها النداء لعلوها ولو كانت على استواء الأرض ما سمعوا أو كانت في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت على استواء لسمعوه فوجهان أصحهما في الروضة كأصلها لا تجب الجمعة في الأولى وتجب في الثانية اعتبارا بتقدير الاستواء. والثاني وصححه في الشرح الصغير عكس ذلك اعتبارا بنفس السماع وعدمه

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।