قال في أصل الروضة: وهو شاذ منكر. (ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي وجد مطلوبه منهما. (ولا يعلم موضعه) وإن طال سفره لانتفاء العلم بطوله أوله، فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصر كما قاله الرافعي وتبعه في الروضة، ويشمله قول المحرر، ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه أي الطويل في الابتداء ويشمل الهائم أيضا إذا قصد سفر مرحلتين.
(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف (طريقان طويل) يبلغ مسافة القصر (وقصير) لا يبلغها (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن) أو زيارة أو عيادة، وكذا تنزه وفيه تردد للجويني (قصر وإلا) أي وإن سلكه لا لغرض بل لمجرد القصر كما في المحرر وغيره (فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به كما لو سلك القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا، والثاني ينظر إلى أنه طويل مباح، ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلكه لغير PageV01P300 غرض قصر بلا خلاف.
(ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي السيد أو الزوج أو الأمير (في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر) لهم لانتفاء علمهم بطول السفر أوله، فلو ساروا مرحلتين قصروا. ذكره في شرح المهذب أخذا من مسألة النص المذكورة في الروضة وهي لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به لم يقصر، وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك. ويؤخذ مما تقدم أنهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان قصروا، كما لو عرفوا أن مقصده مرحلتان (فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما) .
قال في الروضة كأصلها لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره أي وهما مقهوران فنيتهما كالعدم. ومثلهما الجيش كما تقدم ولو قيل: بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم.
وفي شرح المهذب قال البغوي: لو نوى المولى والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص، وفي المحرر وتعتبر نية الجندي في الأظهر، ولم يذكر هذا الخلاف في الشرح وسكت عنه المصنف. وقوله مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه.
(ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع) سفره فلا يقصر. (فإن سار) إلى مقصده الأول أو غيره. (فسفر PageV01P301 جديد) فإن كان مرحلتين قصر وإلا فلا.
(ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة) وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره، فلا تناط بالمعصية.
(فلو أنشأ) سفرا (مباحا ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق أو الزنا بامرأة (فلا ترخص) له (في الأصح) من حين الجعل، والثاني له الترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه، ولو تاب ترخص جزما ذكره الرافعي في باب اللقطة.
(ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ السفر) بضم الميم وكسر الشين (من حين التوبة) فإن قصد من حينها مرحلتين ترخص وإلا فلا. وقيل: في ترخصه الوجهان فيما قبلها أحدهما لا نظرا إلى اعتبار كون السفر مباحا في الابتداء.
(ولو اقتدى بمتم) مقيم أو مسافر (لحظة) كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه (لزمه الإتمام) ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافرا كان أو مقيما فقيل: له القصر لتوافق الصلاتين في العدد والأصح لا لأن الصبح تامة في نفسها، ولو صلى الظهر خلف الجمعة أتم لأنها صلاة إقامة. وقيل: إن قلنا هي ظهر مقصورة فله القصر وإلا فهي كالصبح.