حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط وفي المسألة حديث البخاري «عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع» إلى آخره السابق في الفصل الثاني. وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا، كما ذكر هناك. (ولو شك في إدراك حد الإجزاء) بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام. (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم الإدراك. والثاني يقول: الأصل بقاء الإمام في الركوع. وتبع المحرر الغزالي في حكاية قولين وحكاه في الشرح عن الإمام وجهين وصححه في أصل الروضة، وصوبه في شرح المهذب مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأول، قال: لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين (ويكبر للإحرام ثم للركوع) كغيره (فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة (وقيل: تنعقد نفلا) .

قال في المهذب كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع أي فتقع صدقة تطوع بلا خلاف، كما قال المصنف في شرحه ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر (وإن لم ينو بها PageV01P292 شيئا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) والثاني تنعقد فرضا كما صرح به في شرح المهذب لأن قرينة الافتتاح تصرف إليه والأول يقول: وقرينة الهوي تصرف إليه فتعارضتا، إن نوى بالتكبيرة التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم كما قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية.

(ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) موافقة له في تكبيره (والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) أيضا. والثاني لا يوافقه في ذلك لأنه غير محسوب له.

(و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (لم يكبر للانتقال إليها) والثاني يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع. وفرق الأول بأن الركوع محسوب له دون السجود ومثله التشهد.

(وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية. (وإلا) أي وإن لم يكن جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفردا، كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب. (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصح) والثاني يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر، والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولى فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر، أو في غيره بطلت صلاته.

قال في شرح المهذب: إن كان متعمدا عالما فإن كان ساهيا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم وجهان أصحهما المنع لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها. كذا في الروضة كأصلها في كتاب الجمعة آخر الاستخلاف.

وفي شرح المهذب حكى الوجهين في المسبوقين في باب صلاة الجماعة، وقال: أصحهما الجواز. قال: ولا يفتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد. لعل الأصح المنع. انتهى.

والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل PageV01P293 عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد. قال: واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।