(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام فالصحيح) من وجهين أحدهما منع القدوة لانتفاء الربط بما تقدم: (صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء المأموم كما في الروضة، وأصلها. (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا القدر المشروع بين الصفين لإمكان السجود يعدان به متصلين. وهذا الاتصال هو الرابط بين الإمام والمأموم في الموقف هنا. (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء) بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم. على ثلاثمائة ذراع (إن لم يكن حائل أو حال) ما فيه (باب نافذ) يقف بحذائه صف أو رجل كما في الروضة وأصلها PageV01P277 (فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك. (فوجهان) أصحهما في أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتي في المسجد الموات. (أو) حال. (جدار بطلت) أي لم تصح القدوة. (باتفاق الطريقين) والوجهان في المسألة قبلها على كل من الطريقين أيضا. ويلحق بالجدار الباب المغلق وبالشباك الباب المردود أخذا مما سيأتي. ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأولى فرض الباب والشباك بحملهما عليها. (قلت: الطريق الثاني أصح والله أعلم، وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر) على الطريق الأول أو الثاني (صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام) ويكون ذاك كالإمام لمن خلفه لا يجوز تقدمهم عليه.
قال القاضي حسين: ولا تقدم تكبيرهم أي للإحرام على تكبيره، وجزم به في التحقيق.
(ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح بها. (شرط محاذاة بعض بدنه) أي المأموم. (بعض بدنه) أي الإمام كأن يحاذي رأس السافل قدم العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك، PageV01P278 والاعتبار في السافل بمعتدل القامة حتى لو كان قصيرا أو قاعدا فلم يحاذ، ولو قام معتدل القامة لحاذى كفى ذلك. ثم هذا الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة، ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي أو أسقطه في الروضة.
(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم. (فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد على ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء (معتبرا من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل: من آخر صف) فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه.
(وإن حال جدار) لا باب فيه. (أو) فيه. (باب مغلق منع) الاقتداء. (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) نظرا إلى منع المشاهدة في الأول ومنع الاستطراق في الثاني، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول والمشاهدة في الثاني لكن جانب المنع أولى بالتغليب. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يجوز اقتداؤه للحائل. وقيل يجوز إذا كان الجدار، للمسجد لأنه من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد كالموات. وقيل: يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره في شرح المهذب والتحقيق، وهو جامع لما في الروضة كأصلها أن البغوي قال باشتراط PageV01P279 اتصال صف من المسجد بالفضاء وأنه ينبغي أن يكون كالموات.