قاله الماوردي. قال في شرح المهذب: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته.
(الثاني زوال العقل) أي التمييز بنوم أو غيره كجنون أو إغماء أو سكر. والأصل في ذلك حديث أبي داود وغيره PageV01P035 «العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر، كما أشعر بها الحديث إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة. (إلا نوم ممكن مقعده) أي أليتيه من مقره فلا ينقض لأمن خروج شيء فيه من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل لندرته ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل بين بعض مقعده ومقره تجاف.
(الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة) قال الله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43] أي لمستم كما قرئ به، واللمس الجس باليد كما فسره به ابن عمر - رضي الله عنهما -. والمعنى في النقض به أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء، فألحق به وأطلق عليه في الباب اللمس توسعا (إلا محرما) فلا ينقض لمسها (في الأظهر) لأنها ليست محلا للشهوة، والثاني ينقض لعموم النساء في الآية، والأول استنبط منها معنى خصصها، والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وسيأتي بيان ذلك في النكاح. PageV01P036 (والملموس) وهو من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة (كلامس) في انتقاض وضوئه (في الأظهر) لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع، والثاني لا ينقض وقوفا مع ظاهر الآية في اقتصاره على اللامس. (ولا تنقض صغيرة) أي من لم تبلغ حدا تشتهى، (وشعر وسن وظفر في الأصح) لانتفاء المعنى في لمس المذكورات لأن أولها ليس محلا للشهوة وباقيها لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر إليه، والثاني ينقض نظرا إلى ظاهر الآية في عمومها للصغيرة وللأجزاء المذكورة، ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيرا لا يشتهى؛ ذكره في شرح المهذب عن الدارمي، ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين، والمرأتين، والخنثيين، والخنثى والرجل أو المرأة والبشرة ظاهر الجلد.
(الرابع: مس قبل الآدمي) ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره (ببطن الكف) الأصل في ذلك حديث الترمذي وابن حبان PageV01P037 وغيرهما «من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ» والمراد المس ببطن الكف لحديث ابن حبان «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» والإفضاء لغة المس ببطن الكف. ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه، وقيل فيه خلاف الملموس، وقد تقدم: وقبل المرأة الناقض مسه ملتقى شفريها، وذكره في شرح المهذب، قال: فإن مست ما وراء الشفرين لم ينتقض بلا خلاف. (وكذا في الجديد حلقة دبره) أي الآدمي قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسها وقوفا مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على القبل. وعبر في شرح المهذب بالدبر وقال: المراد به ملتقى المنفذ. أما ما وراء ذلك من باطن الأليتين فلا ينقض بلا خلاف، انتهى. ولام حلقة ساكنة (لا فرج بهيمة) أي لا ينقض مسه في الجديد إذ لا حرمة لها في ذلك، والقديم، وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي والرافعي في الشرح حكى الخلاف في قبلها وقطع في دبرها بعدم النقض، وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل (وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح) لأن محل الجب في معنى الذكر لأنه أصله PageV01P038 ولشمول الاسم في غيره مما ذكر، والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره (ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها) وحرفها وحرف الكف لخروجها عن صمت الكف، وقيل: تنقض لأنها من جنس بشرة باطن الكف.