(ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف أو وجد سعة) فيه (وإلا فليجر شخصا) منه (بعد الإحرام وليساعده المجرور) بموافقته فيقف معه صفا. روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل صلى خلف الصف: أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك، أعد صلاتك» . وضعفه والأمر بالإعادة للاستحباب لما روى البخاري عن أبي بكرة: «أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصا ولا تعد» . وفي رواية لأبي داود بسند البخاري: «فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف.
وفي الروضة كأصلها: له أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة، وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها. ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة.
(ويشترط علمه) أي المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته. (بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا) وفي الروضة كأصلها: وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمى أو أصم في ظلمة.
(وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية) نافذة أغلق PageV01P275 أبوابها أولا. وقيل، لا يصح في الإغلاق. وإذا لم تكن نافذة لا يعد الجامع لهما مسجدا واحدا.
(ولو كانا بفضاء) أي مكان واسع (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي. (تقريبا وقيل تحديدا) وهذا التقدير مأخوذ من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وعلى التقريب لا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها، وتضر على التحديد.
قاله في شرح المهذب (فإن تلاحق شخصان أو صفان) كذا في المحرر أيضا. والمراد به ما في الروضة كأصلها: أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر. (اعتبرت المسافة) المذكورة. (بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخا جاز.
(وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف والموات كما في المحرر والمحوط والمسقف، كما في شرح المهذب كأصل الروضة فهما من الشرح.
(ولا يضر) بين الشخصين أو PageV01P276 الصفين. (الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة) بكسر السين أي عوم. (على الصحيح) ومقابله يقول: الشارع قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام والماء حائل كالجداء. وأجيب بمنع العسر والحيلولة المذكورين، ولا يضر جزما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه، أو على جسر ممدود على حافتيه. وذكر في شرح المهذب اعتبار المسافة المذكورة بين الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضا.
(فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد. (فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا) لبناء الإمام (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به وذلك ليحصل الربط بين الإمام والمأموم في الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما فيه.
(ولا تضر) في الاتصال المذكور. (فرجة لا تسع واقفا في الأصح) نظرا للعرف في ذلك، والثاني ينظر إلى الحقيقة.