(فإن استويا) أي الشخصان في الصفات المذكورة من الفقه والقراءة والورع والسن في الإسلام والنسب. وكذا الهجرة (فنظافة الثوب والبدن) من الأوساخ. (وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) كحسن الوجه يقدم بها لأنها تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع أي يقدم بكل منها على مقابله فإن استويا فيها وتشاحا أقرع بينهما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (تتمة) يقدم في النسب الهاشمي أو المطلبي من قريش على غيره، وسائر قريش على سائر العرب، وجميع العرب على جميع العجم. وفي الهجرة من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت هجرته، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم.
(ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كإجارة وإعارة وإذن من سيد العبد له، PageV01P270 (أولى) بالإمامة فيما استحق منفعته إذا كان أهلا لها من غيره الأجنبي عن ذلك الموضع، (فإن لم يكن أهلا) لها كامرأة لرجال (فله التقديم) لمن يكون أهلا. وفي ذلك حديث مسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» . وفي رواية لأبي داود: «في بيته ولا في سلطانه» . وعبارة الروضة كأصلها والمحرر، وساكن الموضع بحق وصدقه على الصور الأربع المذكورة كما في الروضة وأصلها أوضح من صدق قوله: مستحق المنفعة عليها إذ نوزع في صدقه على الأخيرتين منها.
(ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بإذنه سواء أذن له في التجارة أم لا لرجوع فائدة السكون إليه دون العبد، فلا يجيء فيه خلاف المستعير الآتي لرجوع فائدة السكون إليه (لا مكاتبه في ملكه) أي المكاتب لأن سيده أجنبي منه.
(والأصح تقديم المكتري على المكري) المالك نظرا إلى ملك المنفعة، والثاني ينظر إلى ملك الرقبة.
(و) تقديم (المعير على المستعير) لملكه الرقبة والرجوع في المنفعة، والثاني تقديم المستعير لأنه صاحب السكنى إلى أن يمنع
والإمام الراتب للمسجد أولى من غيره فإن لم يحضر استحب أن يبعث إليه ليحضر فإن خيف فوات أول الوقت استحب أن يتقدم غيره.
(والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) فما ذكر معهما أولى، وفي ذلك الحديث السابق. ويتقدم أيضا على PageV01P271 الإمام الراتب في المسجد والمعنى فيه أن تقدم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة فإن أذن في تقديم غيره فلا بأس ثم يراعى في حضور الولاة تفاوت درجتهم فالإمام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى وعبارة المحرر كالشرح. والوالي في محل ولايته أولى من غيره وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة هو أولى من مالك المنفعة أيضا، فعدل المصنف عن بعضها إلى ما قاله نظرا للمال.
فصل (لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين (فإن تقدم) عليه (بطلت) صلاته. (في الجديد) كما تبطل بتقدمه عليه في الفعل والقديم لا تبطل كما لا تبطل بوقوفه على يساره، وعبارة المحرر لم تنعقد والشرح لا تنعقد لو تقدم عند التحرم، وتبطل لو تقدم في خلالها.
وفي شرح المهذب لو شك في تقدمه عليه فالصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته لأن الأصل عدم المفسد. وقيل إن جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه أو من قدامه لم تصح لأن الأصل بقاء تقدمه.
قال في الكفاية وهذا أوجه. (ولا تضر مساواته) للإمام (ويندب تخلفه) عنه. (قليلا) فتكره مساواته كما قاله في شرح المهذب. (والاعتبار) في التقدم والمساواة في القيام. (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه ضر. PageV01P272 وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب. ذكره البغوي في فتاويه.