حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

قال في شرح المهذب: وهذا أقوى، وعليه يحمل كلام الشيخ في التنبيه، أي فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في التصحيح بالخفية معبرا بالصواب، لكنه.

قال في التحقيق: ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث، وقيل: إن كانت ظاهرة فوجهان، وفي الكفاية عن حكاية القاضي الحسين PageV01P267 وجوب الإعادة فيها. (والأمي كالمرأة في الأصح) بجامع النقص، فيعيد القارئ المؤتم به، والثاني كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به، والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارئ بالأمي، ولو بان في أثناء الصلاة كون الإمام محدثا أو جنبا نوى المأموم المفارقة وأتم الصلاة بخلاف ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر فيستأنفها، كما هو ظاهر، ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم يتفرقا، ولم يتطهر، ثم اقتدى به ناسيا وجبت الإعادة.

(ولو اقتدى) رجل (بخنثى) وقد علم مما قدم من عدم صحة القدوة أنه يجب القضاء. (فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر) لأنه وجب لعدم صحة القدوة به في الظاهر للتردد في حاله، والثاني ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في أثناء الصلاة استمر المأموم فيها على الثاني واستأنفها على الأول، ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، وخنثى بخنثى ثم بان رجلين، أو امرأتين، أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة.

(والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) إن اختص بزيادة الفقه وغيره PageV01P268 من الفضائل لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الشرائط.

(والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ) أي الأكثر قرآنا (والأورع) أي الأكثر ورعا، وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه لكثرة الوقائع فيها، وقيل: الأورع أولى من الآخرين لأنه أكرم عند الله، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير الفقه فنادر، وقيل: يستوي الأفقه والأقرأ لتقابل الفضيلتين، وقيل الأقرأ أولى من الآخرين، حكاه في شرح المهذب، ويدل له فيما قبل حديث مسلم «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة كالفقه لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره، وفي أصل الروضة فهما من الشرح أن الأقرأ يقدم على الأورع عنه الجمهور.

(ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى. أما الأفقه فلما تقدم وأما الأقرأ فإلحاقا، والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه، وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء.

(والجديد تقديم الأسن على النسيب) لأن فضيلة الأول في ذاته والثاني في آبائه، وفضيلة بالذات أولى، والقديم تقديم النسيب لأن فضيلته مكتسبة بالآباء، وفضيلة الآخر مضي زمن لا اكتساب فيه والفضيلة المكتسبة أولى. PageV01P269 وسكت المصنف كأصله عن الهجرة وهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب.

وفي الروضة كأصلها عن الشيخ أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السن والنسب نافين الخلاف في ذلك. وعن صاحبي التتمة والتهذيب: تقديمها عليهما. واختاره في شرح المهذب والتحقيق وقدم فيه الورع على الهجرة والسن والنسب، وأخره في التنبيه عن الكل وأقره في التصحيح.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।