حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وحضور قريب محتضر) أي حضره الموت وإن كأن له متعهد لتألم قريبه بغيبته عنه (أو مريض) عطف على محتضر. (بلا متعهد أو) له متعهد، لكن (يأنس به) أي بالحاضر لتضرر المريض بغيبته، فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة والمملوك الزوجة وكل من له مصاهرة، والصديق كالقريب بخلاف الأجنبي الذي له متعهد، أما الذي لا متعهد له فالحضور عنده عذر كما شمله قول المحرر التمريض عذر إذا لم يكن PageV01P261 للمريض متعهد، ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن متعهد.

(فصل: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كعلمه بحدثه أو نجاسة ثوبه لأنه ليس في صلاة (أو يعتقده) أي البطلان (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو) في (إناءين) من الماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين، وتوضأ كل من إنائه في الثانية، فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته. (فإن تعدد الطاهر) من الآنية كأن كانت ثلاثة، والطاهر منها اثنان، والمجتهدون ثلاثة، وظن كل منهم طهارة إنائه فقط (فالأصح الصحة) أي صحة اقتداء بعضهم ببعض (ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة) وهو في الثلاثة الثالث، فلا يصح الاقتداء بصاحبه، والثاني لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس (فإن ظن) واحد (طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا) أو نجاسته لم يقتد به قطعا (فلو اشتبه خمسة) من الأواني (فيها نجس PageV01P262 على خمسة) من الرجال (فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل) منهم (في صلاة) من الخمس بالباقي مبتدئين بالصبح (ففي الأصح) السابق (يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إنائهما للنجاسة في حق من ذكر من المقتدين فيهما، والثاني يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء لما تقدم.

(ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة) أي صحة الاقتداء (في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي) أي باعتقاده، والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به أن ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي به، وقيل يصح اعتبارا باعتقاده، ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به، ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسينا للظن به في توقي الخلاف.

(ولا تصح قدوة بمقتد) لأنه تابع لغيره PageV01P263 يلحقه سهوه من شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو الغير فلا يجتمعان.

(ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم) لعدم الماء، وفاقد للطهورين لعدم الاعتداد بصلاته، وقيل يجوز اقتداء مثله به.

(ولا) قدوة (قارئ بأمي في الجديد) لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصح للتحمل، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم فيها بخلاف الجهرية، فيتحمل الإمام عنه في القديم، وفي ثالث مخرج يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في الجديد.

قال في الروضة: هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا، وقيل هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم لم يصح قطعا. (وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة) بأن لا يحسنه (ومنه أرت) بالمثناة (يدغم في غير موضعه) أي الإدغام (وألثغ) بالمثلثة (يبدل حرفا بحرف) أي يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، أو بالغين بدل الراء، فيقول: المثتقيم غيغ المغضوب.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।