(وإدراك PageV01P255 تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه) بخلاف المتراخي عنه. (وقيل:) تحصل (بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع) أي بإدراك الركوع الأول كما في المحرر وغيره، قال في الروضة نقلا عن البسيط، وأقره الوجه الثاني والثالث فيمن لم يحضر إحرام الإمام، فأما من حضره وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة.
(والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) أي الإمام وإن لم يجلس معه بأن سلم عقب تحرمه، والثاني لا تدرك إلا بركعة لأن ما دونها لا يحسب من صلاته، ودفع بحسبان التحرم، فتحصل به فضيلة الجماعة.
قال في شرح المهذب: لكن دون فضيلة من أدركها من أولها.
(وليخفف الإمام) ندبا (مع فعل الأبعاض) والهيئات أي السنن غير الأبعاض فيخفف في القراءة والأذكار كما في المهذب. قال في شرحه: فلا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود، والأصل في التخفيف حديث الشيخين «إذا أم أحدكم الناس فليخفف» وغيره. (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) أي لا يصلي وراءه غيرهم، فلا بأس بالتطويل كما في الروضة وأصلها، وفي PageV01P256 شرح المهذب عن جماعة: يستحب.
(ويكره التطويل) ليلحق آخرون، أو رجل شريف كما في المحرر وغيره لتضرر المقتدين به.
قال في شرح المهذب: سواء كان المسجد في سوق أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بعلمه ودينه أو دنياه.
(ولو أحس) الإمام (في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) يقتدي به. (لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه) أي الانتظار. (ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو سيادة مثلا دون بعض، بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى، لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم. (قلت: المذهب استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة. (والله أعلم) وأصل الخلاف هل ينتظره أو لا قولان: أحدهما نعم بالشروط المذكورة حكاهما كما.
قال في شرح المهذب كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب، وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة، فمعنى لا ينتظر على الأول يكره، وعلى الثاني لا يستحب، فحصل من هذا الخلاف أقوال يكره يستحب لا يكره ولا يستحب، وهو مراد الرافعي بما رجحه أي يباح كما حكاه الماوردي وجه الكراهة ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه الاستحباب الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى والجماعة في الثانية، ووجه الإباحة الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف عدم المشقة، والانتظار PageV01P257 المذكور لا يشق على المأمومين، وحيث انتفى شرط من المشروط المذكورة يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول، وبعدم استحبابه أي بإباحته على الثاني (ولا ينتظر في غيرهما) أي غير الركوع والتشهد الأخير من القيام وغيره جزما أي يجزم بكراهته لعدم الحاجة إليه، وقيل: يطرد الخلاف فيه لإفادة بركة الجماعة.
(ويسن للمصلي) صلاة من الخمس (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها) في الوقت «قال - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه، وقالا: PageV01P258 صلينا في رحالنا: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه أبو داود وغيره، وصححه الترمذي بالانفراد والجماعة، ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة قد حصل فضيلتها فلا تطلب منه الإعادة، وجوابه منع ذلك، وسواء على الأصح استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة، ككون الإمام أعلم أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، وقيل: لا تسن الإعادة في المستويتين، والعبارة تصدق بما إذا كانت الأولى أفضل من الثانية، وسيأتي ما يؤخذ منه الاستحباب في ذلك. (وفرضه) في الصورتين. (الأولى في الجديد) لما سبق في الحديث، وفي القديم إحداهما لا بعينها يحتسب الله بما شاء منهما فينوي بالثانية الفرض. (والأصح) على الجديد (أنه ينوي بالثانية الفرض) أيضا، والثاني واختاره إمام الحرمين ينوي الظهر أو العصر مثلا، ولا يتعرض للفرض.