حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المقدمة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ويحل استعمال كل إناء طاهر) في الطهارة وغيرها بخلاف النجس كالمتخذ من جلد ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لتنجسهما به. (إلا ذهبا وفضة) أي إناءهما (فيحرم) استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما» متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما. (وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناؤه (في الأصح) لأنه يجر إلى استعماله. والثاني لا اقتصارا على مورد النهي من الاستعمال. (ويحل) الإناء (المموه) أي المطلي بذهب أو PageV01P031 فضة أي يحل استعماله (في الأصح) لقلة المموه به فكأنه معدوم، والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما. (و) يحل الإناء (النفيس) من غير الذهب والفضة (كياقوت) أي يحل استعماله (في الأظهر) . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية، كما ذكره في شرح المهذب

(وما ضبب) من إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم) استعماله (أو صغيرة بقدر الحاجة فلا) يحرم (أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح) نظرا للصغر وللحاجة ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر (وضبة موضع الاستعمال) نحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (في الأصح) والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال (قلت: المذهب تحريم) إناء (ضبة الذهب مطلقا والله أعلم) لأن فيه الخيلاء من الفضة أشد. وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، وقيل: وهو أشهر: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك. والأصل فيها ما روي أن «قدحه - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة» لانصداعه أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر، وعبارة المحرر والمضبب بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة إلى آخره. PageV01P032 باب أسباب الحدث أي المراد عند الإطلاق وهو الأصغر ويعبر عنها بنواقض الوضوء (هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله) أي المتوضئ (أو دبره) قال تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] :. PageV01P033 والغائط: المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي باسمه الخارج للمجاورة. وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول والنادر كالدم. (إلا المني) فلا ينقض الوضوء كأن احتلم النائم قاعدا على وضوء لأنه يوجب الغسل الأعم من الوضوء، وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه. (ولو انسد مخرجه وانفتح) مخرج (تحت معدته) وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر، أي انفتح تحت السرة كما قاله في الدقائق (فخرج) منه (المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر) لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة، فكذا في PageV01P034 النادر.

والثاني يقول: لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا ينقض (أو) انفتح (فوقها) أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها، كما قاله في الدقائق (وهو) أي الأصلي (منسد أو تحتها وهو منفتح فلا) ينقض الخارج منه المعتاد (في الأظهر) لأنه من فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر، وعلى هذا لا ينقض النادر في الأظهر، ولو انفتح فوقها والأصلي منفتح فلا نقض كالقيء، وفيه وجه وحيث قيل بالنقض في المنفتح فقيل له حكم الأصلي من إجزاء الاستنجاء فيه بالحجر، وإيجاب الوضوء بمسه، والغسل بالإيلاج فيه، وتحريم النظر إليه فوق العورة، والأصح المنع لخروجه عن مظنة الشهوة وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس، فلا يتعدى الأصلي، أما الأصلي فأحكامه باقية. ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي فمنفتحه كالأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه تحت المعدة كان أو فوقها. والمسدود كعضو زائد من الخنثى لا يجب بمسه وضوء ولا بإيلاجه أو الإيلاج فيه غسل.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।