حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب أمهات الأولاد
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

كتاب أمهات الأولاد

جمع أمهة أصل أم قاله الجوهري وقال بعضهم يقال في البهائم أمات (إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة) PageV04P375 كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل (عتقت بموت السيد) روي ابن ماجه وغيره حديث «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» .

وقال الحاكم صحيح الإسناد (أو) أحبل (أمة غيره بنكاح) لا غرور فيه بحريتها أو وزنا، (فالولد رقيق) تبعا لأمه، (ولا تصير أم ولد) له، (إذا ملكها) لانتفاء العلوق بحر ولو ملكها حاملا من نكاحه عتق عليه الولد، كما قاله في المحرر ومعلوم أن ولد المالك انعقد حرا (أو بشبهة) كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة (فالولد حر) لظنه وعليه قيمته لسيدها، (ولا تصير أم ولد) له (إذا ملكها في الأظهر) والثاني تصير لعلوقها بحر، والأول نظر إلى انتفاء ملكه حينئذ وكالشبهة المذكورة فيما ذكر نكاح أمة غر بحريتها، ولو ظن بالشبهة أنها زوجته المملوكة فالولد رقيق ولا استيلاد إذا ملكها جزما. .

(وله) أي للسيد (وطء أم الولد) منه (واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها) وقيمتها إذا قتلت كما قاله في المحرر (وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح) كالقنة والثاني يشترط رضاها كالمكاتبة وهما في الروضة كأصلها قولان ثانيهما قديم (ويحرم بيعها وهبتها ورهنها) ، فلا يصح شيء من ذلك وفي الرهن تسليط على البيع.

(ولو ولدت من PageV04P376 زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي) تبعا لها في حق الحرية، (وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم) ؛ لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم (وعتق المستولدة من رأس المال) وإن كان الاستيلاد في مرض الموت نزل منزلة استهلاك المال بإنفاقه في اللذات والشهوات ويقدم عتقها على الديون والله أعلم.

في بعض النسخ ما نصه قال مؤلفه - رحمه الله تعالى -: تم هذا الربع في ثالث ربيع الآخر في سنة ستين وثمانمائة انتهى. PageV04P377

— পৃষ্ঠা ৫৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।