(وليس له) أي للسيد (بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته) ؛ لأنه معه كالأجنبي، PageV04P370 (ولو قال له رجل أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزمه) وهو افتداء منه. .
فصل (الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) عند المحل لنجم أو بعضه فللسيد الفسخ في ذلك وفيما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه كما في الروضة كأصلها أو غاب وقته كما سيأتي، (وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فإذا عجز نفسه) أي قال أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء (فللسيد الصبر) عليه (والفسخ) للكتابة (بنفسه وإن شاء بالحاكم) وليس على الفور (وللمكاتب الفسخ) لها أيضا (في الأصح) والثاني قال لا ضرر عليه في بقائها (ولو استمهل المكاتب) السيد (عند حلول النجم استحب) له (إمهاله فإن أمهل) السيد (ثم أراد الفسخ) لسبب مما تقدم (فله) ذلك (وإن كان معه عروض أمهله) لزوما، (ليبيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) كما في الروضة كأصلها عن البغوي لا يلزم أكثر منها وسكتا على ذلك (وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين وإلا) بأن كان مرحلتين أو أكثر (فلا) يمهل وللسيد الفسخ وفي الروضة كأصلها ذكر هذا التفصيل عن ابن الصباغ والبغوي وغيرهما وحمل إطلاق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ عليه (ولو حل النجم وهو) ، أي المكاتب (غائب) أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد كما في الروضة كأصلها (فللسيد الفسخ) إن شاء بنفسه وإن شاء بالحاكم، (ولو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه) ويمكن السيد من الفسخ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا أو لم يؤد المال،.
(ولا تنفسخ) الكتابة PageV04P371 (بجنون المكاتب يؤدي القاضي) عنه (وإن وجد له مالا) .
قال الغزالي زيادة على الجمهور ورأى له مصلحة في الحرية وإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد وهذا أحسن، وإن لم يجد له مالا مكن السيد من الفسخ فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه نفقته، فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز (ولا) تنفسخ الكتابة (بجنون السيد ويدفع) وجوبا المكاتب المال، (إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه) أي إلى السيد؛ لأن قبضه فاسد ولو تلف في يده فلا ضمان لتقصير المكاتب بالدفع إليه، ثم إن لم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه ولا تنفسخ أيضا بإغماء السيد والحجر عليه بسفه ولا بإغماء العبد.
(ولو قتل سيده) عمدا (فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل) المكاتب، (خطأ أخذها) أي أخذ الوارث الدية، (مما معه) ؛ لأنه معه كأجنبي وفي قول إن كانت الدية أكثر من القيمة أخذ القيمة، (فإن لم يكن) معه ما يفي بما ذكر (فله) أي للوارث (تعجيزه في الأصح) والثاني المنع؛ لأنه إذا عجزه سقط مال الجناية؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا فائدة للتعجيز دفع بأنه يستفيد به الرد إلى الرق المحض، (أو قطع) المكاتب (طرفه) أي السيد، (فاقتصاصه والدية) للطرف (كما سبق) في قتله (ولو قتل) المكاتب (أجنبيا أو قطعه) عمدا (فعفا على مال أو كان) ما فعله (خطأ أخذ) المستحق (مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) وفي قول إن كان الأرش أكثر من القيمة أخذه، وفي إطلاقه على دية النفس تغليب وذكر في الروضة كأصلها مسألة السيد بعد هذه، وقال: فيها القولان أي في هذه وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها أيضا.