(قيل: وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله، والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر.
(فإن مات) من وجب عليه النزع قبله (لم ينزع) منه، أي لم يجب النزع كما في المحرر (على الصحيح) لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف، والثاني يجب النزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها، وسواء في وجوب النزع في الحياة أو الموت اكتسى العظم اللحم أم لم يكتسه، وقيل: إن اكتساه لا يجب نزعه (ويعفى عن محل استجماره) في صلاته رخصة (ولو حمل مستجمرا) في الصلاة (بطلت في الأصح) إذ لا حاجة إلى حمله فيها، والثاني لا تبطل للعفو عن محل PageV01P208 الاستجمار.
(وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وما لا يتعذر الاحتراز عنه غالبا لا يعفى عنه، وما تظن نجاسته لغلبتها فيه قولا الأصل، والظاهر أظهرهما طهارته عملا بالأصل، وما لم يظن نجاسته لا بأس به.
(و) يعفى (عن قليل دم البراغيث ونميم الذباب) أي روثه في الثوب والبدن.
(والأصح لا يعفى عن كثيره) لكثرته (ولا) عنه (قليل) منه (انتشر بعرق) لمجاوزته محله (وتعرف الكثرة) والقلة PageV01P209 (بالعادة) وتختلف باختلاف الأوقات والأماكن فيجتهد المصلي في ذلك، فإن شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام، والثاني أحوط. (قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم) لعموم البلوى بذلك، وقوة كلام الرافعي في الشرح تعطي تصحيح العفو في كثير دم البراغيث، كما صححه في أصل الروضة، وهو مقيد باللبس لما قال في التحقيق: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح ويقاس بذلك ما فيه الونيم ثم دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان، ثم تمجها، وليس لها دم في نفسها، ذكره الإمام وغيره. (ودم البثرات) بفتح المثلثة جمع بثرة بسكونها، وهي خراج صغير (كالبراغيث) أي كدمها فيعفى عن قليله فقط على تصحيح المحرر سواء أخرج بنفسه أم عصره. (وقيل: إن عصره فلا) يعفى عنه لأنه مستغن عنه، وصحح في أصل الروضة العفو عن كثيره وعن المعصور، ولم يقيده بالقليل كما قيده به في شرح المهذب كالرافعي، وظاهر المنهاج تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره.
(والدماميل والقروح) أي الجراحات (وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات) فيعفى عن دمها قليله وكثيره على ما سبق (والأصح) ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها فيقال في دمها في جزئياته (إن كان مثله يدوم غالبا PageV01P210 فكالاستحاضة) أي كدمها فيحتاط له كما قال في الشرح الصغير بإزالة ما أصاب منه وعصب محل جروحه عند إرادة الصلاة نظير ما تقدم في المستحاضة، ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة هنا (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم غالبا (فكدم الأجنبي فلا يعفى) أي دم الأجنبي كثيرا كان أو قليلا لأنه لا يشق الاحتراز عنه. (وقيل: يعفى عن قليله) للتسامح فيه فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو، ثم في الاحتياط في الذي يدوم مثله غالبا عدم العفو أيضا، وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه. (قلت الأصح أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) من إنسان وغيره (والله أعلم) قال في شرح المهذب وقيده صاحب البيان: بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعا، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم الخلاف كما قال الرافعي حكاه الجمهور قولين، ومشى عليه المصنف خلاف ما في المحرر من حكايته وجهين تبعا للغزالي وجماعة.