(ويصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة وبطل في الآخر (ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن) في كتابته (وكذا إن أذن) فيها (أو كان له على المذهب) ؛ لأن العبد لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم، وفي قول تصح كإعتاقه، والطريق الثاني القطع بالأول وهو الراجح في الثانية وحكاه في الأولى الرافعي وليس في الروضة.
(ولو كاتباه معا أو وكلا) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه (صح) ذلك (إن اتفقت النجوم) .
قال في الروضة كأصلها جنسا وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدى (وجعل المال على نسبة ملكيهما) صرح به أو أطلق (فلو عجز) العبد (فعجزه أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) فيها وإنظاره (فكابتداء عقد) فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر (وقيل يجوز) بالإذن قطعا؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء (ولو أبرأ) أحد المكاتبين معا العبد، (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه من العبد (عتق نصيبه) منه (وقوم الباقي) وعتق عليه (إن كان موسرا) والعبد عاجز عاقد إلى الرق فإن لم يكن كذلك فإن أدى نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من PageV04P367 العبد عن الكتابة وإن عجز وعاد إلى الرق عتق النصيب على الشريك الأول بالقيمة كما تقدم.
فصل (يلزم السيد أن يحط عنه) أي العبد (جزءا من المال) المكاتب عليه (أو يدفعه إليه) بعد قبضه ويقوم مقامه غيره من جنسه قال تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة على العتق (والحط أولى) من الدفع لما ذكر (وفي النجم الأخير أليق) ؛ لأنه أقرب إلى العتق (والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) أي اسم المال (ولا يختلف بحسب المال) قلة وكثرة، والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده (و) الأصح (أن وقت وجوبه قبل العتق) ليستعين به عليه الثاني بعده ليتبلغ به وعلى الأول يتعين في النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء، (ويستحب الربع وإلا فالسبع) روى النسائي والبيهقي عن علي كرم الله وجهه «يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته» وروي عنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة آلاف وذلك في آخر نجومه، وخمسة سبع خمسة وثلاثين.
(ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) لاختلال ملكه فيها، (ولا حد فيه) لبقاء ملكه فيه ويعزر إن علم تحريمه وكذلك هي (ويجب) به (مهر) لها وإن طاوعته (والولد) منه (حر) ؛ لأنها علقت به في ملكه (ولا تجب قيمته على المذهب) وفي قول لها قيمته بناء على قول يأتي إن حق الملك في ولدها من غيره لها، والأول مبني على مقابله الأظهر أن حق PageV04P368 الملك فيه للسيد مع قول آخر أنه مملوك له (وصارت) بالولد (مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته) أي السيد (وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها زنا أو عتقا وليس عليه شيء) للسيد، والثاني هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره كولد المرهونة، (و) على الأول (الحق) أي حق الملك (فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق) منهما (والمذهب أن أرش جنايته عليه) أي على الولد (وكسبه ومهره ينفق منهما عليه وما فضل منهما وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد) وفي وجه لا يوقف بل يصرف إلى السيد هذا كله على قول إن حق الملك فيه للسيد، وعلى قول إنه لها يكون ما ذكر من الأرش وغيره لها.