حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تدبير مكره ومجنون وصبي
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

تدبير مكره ومجنون وصبي

لا يميز، وكذا مميز في الأظهر) ، PageV04P360 والثاني قال لا تضييع فيه (ويصح من سفيه) أي محجور عليه بسفه لصحة عبارته، (وكافر أصلي) حربي أو ذمي (وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه) فعلى قول بقائه يصح وزواله لا يصح ووقفه، وهو الأظهر إن أسلم بان صحته وإن مات مرتدا بان فساده (ولو دبر ثم ارتد لم يبطل) تدبيره (على المذهب) ، والطريق الثاني يبطل والثالث يبنى على أقوال ملكه إن بقي لم يبطل أو زال بطل أو وقف وقف، ووجه الطريق الأول الصيانة لحق العبد عن الضياع، فيعتق إذا مات السيد مرتدا ووجه الطريق الثاني بأنه لو بقي التدبير لنفذ العتق به من الثلث وشرط ما ينفذ من الثلث بقاء الثلثين للورثة ومال المرتد فيء لا إرث ودفع بأن الشرط سلامة الثلثين، للمستحقين من ورثة أو غيرهم، (ولو ارتد المدبر لم يبطل) تدبيره فلو مات السيد قبل موته عتق.

(ولحربي حمل مدبره) الكافر الكائن في دار الإسلام (إلى دارهم) بخلاف مكاتبه الكافر من غير رضاه لاستقلاله، (ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض) تدبيره أي أبطل (وبيع عليه) ؛ لأنه مأمور بإزالة الملك عنه، وهي لا تحصل بالتدبير كما ذكره الرافعي في الشرح في كتابة الذمي في أثناء تعليل ولم يذكر المسألة هنا ولا هي في الروضة.

(ولو دبر كافر كافرا فأسلم) العبد (ولم يرجع السيد في تدبير) بالقول بناء على القول بصحة الرجوع به الآتي، (نزع) العبد (من يد PageV04P361 سيده) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه (وصرف كسبه إليه) أي إلى سيده وهو باق على تدبير لا يباع (وفي قول يباع) عليه ويبطل التدبير دفعا لإذلاله ورجح الأول بتوقع الحرية وإن رجع السيد في التدبير بالقول وجوزنا الرجوع به بيع عليه جزما وظاهر أن البيع عليه حيث لم يزل ملكه ببيع أو غيره.

(وله) أي للسيد (بيع المدبر) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - باع مدبر رجل من الأنصار رواه الشيخان، (والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية) للعبد بعتقه (فلو باعه) السيد، (ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب) وفي قول على قول التعليق يعود على قول عود الحنث في اليمين، (ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته بقبضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا) يصح (ولو علق عتق مدبر بصفة صح) تعليقه، (وعتق بالأسبق من الموت والصفة) ففي سبق الموت العتق بالتدبير (وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعا) عن التدبير (فإن أولدها بطل تدبيره) ؛ لأن الاستيلاد أقوى منه، (ولا يصح تدبير أم ولد) إذا لا فائدة فيه.

(ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر) فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا فيعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم، وذلك في الثاني مبني على الأظهر أن التدبير تعليق عتق بصفة فإن قلنا وصية بطل بالكتابة ويبطل أيضا إذا أديت النجوم قبل موت السيد فإن مات قبل أدائها ففي المسألة الأولى، ومثلها الثانية.

قال الشيخ أبو حامد تبطل الكتابة وكذا قال الشيخ في التنبيه وفي التهذيب ارتفعت.

وقال ابن الصباغ لا تبطل كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء فيتبعه ولده وكسبه انتهى، وعلى الأول يكونان للسيد ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة والكلام هنا في العتق بالتدبير. .

فصل.

إذا (ولدت مدبرة من نكاح أو زنا) ولدا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد (لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) كما لا PageV04P362 يثبت لولد المرهونة حكم الرهن بجامع أن كلا منهما يقبل الرفع والثاني يثبت كما يثبت لولد المستولدة حكم أمه بجامع العتق بموت السيد.

— পৃষ্ঠা ৫৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।