حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتق
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران) بكسر الخاء (نصيبهما) بالتثنية (معا) بأن علقا العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما دفعة وهما موسران، (فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق (عليهما نصفان على المذهب) ؛ لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف بعدد الرءوس وفي قول من الطريق الثاني القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة (وشرط السراية إعتاقه باختباره فلو ورث بعض ولده PageV04P354 لم يسر) عتقه عليه إلى باقيه، (والمريض معسر إلا في ثلث ماله) فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية عليه، (والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه) من عبد فأعتق بعد موته (لم يسر) وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث. .

فصل (إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق) عليه.

قال - صلى الله عليه وسلم - «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا وفي الفرع كذلك وإن سفلا وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث ولا يعتق غير الأصل، والفرع من الأقارب وقوله أهل تبرع لم يقصد له مفهوم لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون وليسا من أهل التبرع، (ولا يشتري لطفل قريبه) الذي يعتق عليه أي لا يصح اشتراؤه (ولو وهب له أو وصي له) به (فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق) على الطفل (وينفق من كسبه وإلا) أي وإن لم يكن القريب كاسبا (فإن كان الصبي معسرا وجب) على الولي (القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم) القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه.

(ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض) كأن ورثه أو وهب له (عتق) عليه (من ثلثه وقيل من رأس المال) لحصوله بلا مقابل وعبر فيه في الروضة بالأصح PageV04P355 أخذا من قول الرافعي إنه أولى بالترجيح (أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه) يعتق (ولا يرث) ؛ لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث، (فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء) ؛ لأنه لا يترتب عليه العتق، (والأصح صحته) إذ لا خل فيه (ولا يعتق بل يباع للدين) فهو مانع من عتقه، (أو بمحاباة فقدرها كهبة) فتكون من الثلث وقيل من رأس المال كما تقدم (والباقي من الثلث) .

(ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به) أي بالقبول وهو الأصح المذكور في باب معاملات العبيد، (عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه) ؛ لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده.

وقال في الروضة ينبغي أن لا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة قبل الحكم الرابع تصحيحه وحكاية الأول وجها في الوسيط وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة انتهى. والأول جزم به البغوي في التهذيب هنا وشيخه القاضي الحسين في كتاب اللقيط.

فصل إذا (أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه) ؛ لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما تقدم في كتاب الوصايا (فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه) ؛ لأن العتق وصية، والدين مقدم عليها (ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) دفعة كقوله أعتقتكم، (عتق أحدهم بقرعة، وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد) منكم (أقرع) بينهم؛ لأن إعتاق بعض العبد كإعتاق كله فيكون كما لو قال أعتقتكم.

— পৃষ্ঠা ৫৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।