كتاب العتق
بمعنى الإعتاق (إنما يصح من مطلق التصرف) فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه ويصح من ذمي وحربي (ويصح تعليقه) بصفة (وإضافته إلى جزء) شائع كالربع أو معين كاليد من الرقيق (فيعتق كله) دفعة أو سراية وجهان وسواء الموسر وغيره.
(وصريحه تحرير PageV04P351 وإعتاق، وكذا فك رقبة في الأصح) لوروده في القرآن والثاني هو كناية لاستعماله في غير العتق وظاهر أن المراد الصيغ المشتملة على المشتقات من هذه الألفاظ، نحو أنت حر أو محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق أو أعتقتك أو فكيك الرقبة إلى آخره، (ولا يحتاج) الصريح (إلى نية ويحتاج إليها كناية وهي لا ملك لي عليك لا سلطان) أي لي عليك (لا سبيل) أي لي عليك (لا خدمة) أي لي عليك (أنت) بفتح التاء (سائبة أنت مولاي) لاشتراكه بين العتيق والمعتق، (وكذا كل صريح أو كناية للطلاق) أي كناية هنا فيما هو صالح فيه بخلاف قوله للعبد: اعتد أو استبرئ رحمك ونوى العتق فإنه لا ينفذ، (وقوله لعبده أنت حرة ولأمته أنت حر صريح) ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث (ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق) وفي الروضة كأصلها الحال بدل المجلس (أو) قال (أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل) في الحال كما في الروضة كأصلها، (أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف) في الثلاث (ولو قال بعتك نفسك بألف، فقال اشتريت فالمذهب PageV04P352 صحة البيع ويعتق في الحال وعليه ألف والولاء لسيده) ، ونقل الربيع قولا أثبته بعض دون بعض أنه لا يصح ففيه طريقان.
(ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا) ؛ لأنه كالجزء منها ولقوة العتق لم يبطل في الثانية بخلاف البيع فيها كما تقدم (ولو أعتقه) أي الحمل (عتق دونها) ولو أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما تقدم (ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) وفي الروضة وأصلها أواخر الباب في فتاوى القاضي حسين أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة أعتقت مضغتك كان لغوا؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لا يصح.
(وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه، فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه وإلا سرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق. وتقع السراية بنفس الإعتاق وفي قول بأداء القيمة وفي قول إن دفعها بان أنها بالإعتاق) وإن PageV04P353 لم يدفعها أبان أنه لم يعتق الأصل في ذلك حديث الشيخين «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكافي السراية إليه، وقيل لا يسري إليه اقتصارا على الوارد في الحديث، (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في حصول وقت السراية فعلى الأول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد) وعلى الثاني تجب (ولا يسر تدبير) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي، (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له والثاني يقول هو في الحقيقة غير موسر.
(ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب المنكر) ولا يعتق على القولين الأخيرين، (ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته) وفي الروضة وأصلها وإن قلنا بالتبين فكذلك الحكم إذا أديت القيمة وإن قلنا بالأداء فنصيب المعلق عمن يعتق فيه وجهان أحدهما عنه، والثاني عن المعتق وعليه قيمته وبنيا على الوجهين فيما إذا أعتق أحدهما نصيبه بعد إعتاق الأول قبل الأداء تفريعا على قوله أحدهما يعتق عنه، والأصح عن الأول وعليه قيمته وقوله وهو موسر احترز به عن المعسر فلا يسري عليه وعتق على المعلق نصيبه، (ولو قال) لشريكه إن أعتقت نصيبك (فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك فإن كان المعلق موسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح (وإلا) أي وإن صححناه (فلا يعتق شيء) ؛ لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق، وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق فلا يعتق نصيب المنجز فيلزم من القول بعتقه عدم عتقه، وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو دور لفظي ولو قال في المسألة فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه وقلنا السراية بالإعتاق ففي وجه يعتق على المنجز جميعه، ويلغو ذكر مع؛ لأن المعلق يتأخر عن المعلق عليه والأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية.