حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات.
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو شهدت) بينة (أنه أعتق في مرضه سالما وأخرى) أنه أعتق (غانما وكل واحد) منهما (ثلث ماله فإن اختلف تاريخ) للبينتين (قدم الأسبق) تاريخا (وإن اتحد) التاريخ (أقرع) بينهما (وإن أطلقتا) أو إحداهما (قيل يقرع بينهما) اقتصر عليه البغوي (وقيل في قول يعتق من كل نصفه) ذكره جماعة منهم الإمام (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) الذي هو أحد القولين كما في الروضة كأصلها من غير تصريح بترجيح (والله أعلم) جمعا بين البينتين، (ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه) أي من ثلث ماله PageV04P349 (ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلث ثبتت) أي الوصية (لغانم) دون سالم، وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه، (فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم) بشهادة الأجنبيين، (ومن غانم ثلث ماله) أي الموصي أي قدر ثلث ماله (بعد سالم) بإقرار الوارثين الذي تضمنه شهادتهما له وهو ثلثاه وكأن سالما هلك أو غصب من التركة ولو كان الوارثان غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما. .

فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه ما خصه الله به من علم ذلك (شرط القائف) ليعمل بقوله فيما ذكر (مسلم عدل مجرب) بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر، كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم صنف رابع فيهن أمه ويصيب في الكل والأصح إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال ومنهم من اكتفى بالعرض مرة.

وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث (والأصح اشتراط حر ذكر) كالقاضي، والثاني لا كالمفتي (لا عدد) كالقاضي والثاني يشترط كالمزكي (ولا كونه مدلجيا) أي من بني مدلج فيجوز كونه من سائر العرب ومن العجم والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث وهو ما روى الشيخان عن «عائشة قالت دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامها فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (فإذا تداعيا مجهولا) لقيطا أو غيره، (عرض عليه) أي القائف فمن ألحقه به لحقه كما تقدم في كتاب اللقيط (وكذا لو اشتركا في وطء) لامرأة (فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة) كأن وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته، (أو) وطئا (مشتركة لهما ولو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو) PageV04P350 في (نكاح فاسد) كأن نكحها في العدة جاهلا بها (أو) وطئ (أمة فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما، وكذا لو وطئ) بشبهة (منكوحة) وولدت تمكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف (في الأصح) والثاني يلحق الزوج؛ لأنها فراشه، (فإذا ولدت) الموطوءة في المسائل المذكورة، (لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما) ولدا (وادعياه عرض عليه) أي القائف فيلحق من ألحقه به منهما (فإن تخلل بين وطئيهما حيضة فللثاني) الولد (إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة وإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه في الأظهر؛ لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء، (وسواء فيهما) أي المتنازعين فيما ذكر (اتفقا إسلاما وحرية أم لا) كمسلم وذمي وحر وعبد كما تقدم في كتاب اللقيط. .

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।