حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات.
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وتجوز الشهادة بملكه الآن أستصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) وإن احتمل زواله ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب فوجهان.

قال القاضي حسين تقبل؛ لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه.

وقال الغزالي قال الأصحاب لا تقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم (ولو شهدت) بينة (بإقراره) أي المدعى عليه (أمس بالملك له) أي للمدعي (استديم) الإقرار وإن لم تصرح البينة. PageV04P346 بالملك في الحال.

(ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة) ، عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة (ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح) تبعا للأم والثاني لا يستحقه لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية، (ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل لا) يرجع (إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء) لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ودفع بأن الأصل عدم هذا الاحتمال فيستند المشهود به إلى ما قبل الشراء، (ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له) به (مع سببه لم يضر) ما زادوه (وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر) ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة وإن لم يذكروا السبب قبلت شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض. .

فصل إذا (قال آجرتك) هذا (البيت) شهر كذا (بعشرة فقال بل) آجرتني (جميع الدار) المشتملة عليه (بالعشرة وأقاما بينتين) بما قالاه (تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر) لما في بينته من زيادة غير البيت والأول ينفي الترجيح بذلك ويقول على قول السقوط يتحالفان ثم ينفسخ العقد أو ينفسخ على ما سبق فهي على المستأجر أجرة مثل ما سكن في البيت أو الدار وتجيء القرعة على الصحيح على قول PageV04P347 الاستعمال دون القسمة والوقف فمن خرجت قرعته عمل بقوله.

(ولو ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه) منه (ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق) تاريخا (وإلا بأن اتحد) التاريخ (تعارضتا) فعلى قول السقوط يحلف لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه وقيل نعم فيحلف عليهما وعلى القرعة من خرجت له سلم إليه الشيء، واسترد الآخر ثمنه وعلى القسمة لكل منهما نصف شيء بنصف الآخر وعلى الوقت ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف الجميع، (ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما) أي البينتين بما قالاه وطالبا بالثمنين (فإن اتحد تاريخهما تعارضتا) فيحلف على قول السقوط يمينين، ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى القرعة من خرجت له قضي له بثمنه وللآخر تحليف الخصم على ثمنه وعلى القسمة لكل نصف ثمنه وكأنهما باعاه بثمنين متفقين أو مختلفين وعلى الوقف، يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم ويوقف الجميع، (وإن اختلف) تاريخهما (لزمه الثمنان) لإمكان الجمع بانتقال المدعي من المشتري إلى البائع الثاني بأن يسعه ما بين التاريخين. (وكذا) يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو) أطلقت (إحداهما) وأرخت الأخرى (في الأصح) لإمكان الجمع والثاني يقول بتعارضهما فيحلف على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم.

(ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني) بيمينه؛ لأن الأصل بقاء كفره، (فإن أقاما بينتين مطلقتين) بما قالاه (قدم المسلم) ؛ لأن مع بينته زيادة علم وهو انتقاله من النصرانية (وإن قيدت) إحداهما (أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى) كقولهم: ثالث ثلاثة (تعارضتا) ، وكذا إن قيدت بينة PageV04P348 النصراني فقط فعلى قول السقوط يصدق النصراني بيمينه وعلى القرعة من خرجت قرعته فله التركة وعلى القسمة يقسم بينهما نصفين وعلى الوقف يوقف، (وإن لم يعرف دينه وأقام كل) منهما (بينة أنه مات على دينه تعارضتا) أطلقنا أو قيدنا بمثل ما ذكر أو قيدت بينة النصراني فقط، ففيه ما تقدم على الأقوال الأربعة (ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا، وقال النصراني بل قبله) فلا ترثه (صدق المسلم بيمينه) ؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه (وإن أقاماهما) أي البينتين بما قالاه (قدم النصراني) ؛ لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه، (فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني) ؛ لأن الأصل بقاء الحياة، (وتقدم بينة المسلم على بينته) أقاما هما بما قالاه؛ لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة، (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل) من الفريقين (مات على ديننا صدق الأبوان باليمين) ؛ لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه (وفي قول يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحوا) والتبعية تزول بالبلوغ وفي وجه يصدق الابنان باليمين؛ لأن ظاهر الدار الإسلام.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।