(و) خامس الشروط (طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد منها. (ولو اشتبه طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة.
قال في المحرر كما في الأواني، أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه كما قال في شرح المهذب، ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ذكره في شرح المهذب والتحقيق فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح، ذكره في الروضة كأصلها فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى، ومقابل الأصح يصلي عريانا وتلزمه الإعادة ذكره في شرح المهذب ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان، ويقال فيهما في مقابل الأصح يصلي في أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء صلى عريانا، وتجب الإعادة ذكره في الروضة (ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل) ذلك البعض في PageV01P205 جميع الثوب أو البدن. (وجب غسل كله) لتصح الصلاة فيه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب بعض هذا الثوب لم نحكم بنجاسته لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلا وجهل. وضعها وجب غسل مقدمه فقط.
(فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) منه النجس كالكم واليد (لم يكف غسله على الصحيح) لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد، ومقابله المزيد في المحرر على الشرح يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي الشرح: ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط لا يتحرى في الأصح أي لم يجزئ التحري كما عبر به في الروضة وفي شرح المهذب لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا يقبل قوله فيكفي غسله. (ولو غسل نصف نجس) كثوب (ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من المغسول أولا (طهر كله وإلا) أي وإن لم يغسل المجاور. (فغير المنتصف) بفتح الصاد يطهر والمنتصف وهو المجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس والثاني لا يطهر بذلك لأنه ينجس بالمجاور مجاوره وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة، ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط.
(ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته المتصل بنجاسة من غير حركة أو معها. (ولا قابض طرف شيء) كحبل. (على نجس إن تحرك) ذلك PageV01P206 الشيء الكائن على النجس بحركته. (وكذا إن لم يتحرك) بها (في الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل الأربع فكأنه حامل لها، ومقابل الأصح في الرابعة يقول ليس حاملا للطرف المتصل بالنجاسة بخلاف طرف العمامة المتصل بها لأنه من ملبوسه. (فلو جعله) أي طرف الشيء الكائن على نجس (تحت رجله صحت) صلاته (مطلقا) أي سواء تحرك بحركته أم لا لعدم الحمل له.
(ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح) لعدم ملاقاته له، والثاني يقول المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته. (ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل. (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في PageV01P207 الروضة وأصلها، وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه.