حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات.
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل إذا (ادعيا) أي كل من اثنين (عينا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل منهما بينة) بها (سقطتا) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما PageV04P344 يمينا، (وفي قول تستعملان) فتنزع العين منه وعلى هذا (ففي قول تقسم) بينهما أي يكون لكل نصفها (و) في (قول يقرع بينهما) فيأخذها من خرجت قرعته (و) في (قول يوقف الأمر حتى يبين أو يصطلحا) وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من الثلاثة، (ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت) في يدهما (كما كانت) على قول السقوط وتجعل بينهما على قول القسمة ولا يجيء الوقف وفي القرعة وجهان، (ولو كانت بيده) وحده (فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد) ترجيحا لبينته بها (ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي) ؛ لأنه وقت إقامتها (ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت) ؛ لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء، (وقيل لا) والقضاء بحاله (ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين) بما قالاه، (قدم الخارج) لزيادة علم بينته بالانتقال.

(ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع) دعواه، (إلا أن يذكر انتقالا) منه؛ لأنه مؤاخذ بإقراره ويستصحب إلى الانتقال (ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح) ؛ لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة كما تقدم والثاني يشترط كالإقرار، (والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح) لكمال الحجة في الطرفين وفي قول من طريق ترجح؛ لأن القلب إلى الزائد أميل (وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان) لا يرجح الرجلان وفي قول من طريق يرجحان لزيادة الوثوق بقولهما، وترجيح طريق القطع في المسألتين في أصل الروضة (فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر) ؛ لأنهما حجة بالإجماع وفي الشاهد واليمين خلاف، والثاني يتعادلان؛ لأن كلا منهما حجة كافية في المال (ولو شهدت بينة لأحدهما ذلك من سنة) PageV04P345 إلى الآن (و) بينة (للآخر) بملك (من أكثر) من سنة إلى الآن كسنتين والعين في يد غيرهما، (فالأظهر ترجيح الأكثر) ؛ لأن الأخرى لا تعارضها فيه، والثاني لا ترجيح به؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال وقد استويا فيه، (ولصاحبها) أي بينة الأكثر على ترجيحها، (الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ) أي يوم ملكه بالشهادة وعلى الثاني فيهما، كالأصل الخلاف السابق في تعارض البينتين أي من القسمة والإقراع والوقف حتى يبين الأمر أو يصطلحا.

(ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء) وقيل كما في أصل الروضة تقدم المؤرخة؛ لأنها تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة قال الأول لكنها لا تنفيه، وفي الشرح حكاية طريقين طارد للقولين من المسألة السابقة وقاطع بالتسوية وكيف فرض فالظاهر التسوية انتهى. (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم) على صاحب متقدمة التاريخ وقيل: العكس وقيل يتساويان؛ لأن لكل جهة ترجيح ثلاثه أوجه في الروضة كأصلها ولو كانت اليد لصاحب متقدم التاريخ قدم قطعا. (وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له) . وفي قول تسمع من غير هذا القول ويثبت بها الملك أمس ويستصحب ومنهم من قطع بالأول.

— صفحة ٥٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।