(وتعتبر نية القاضي المستحلف) للخصم (فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع) ذلك (إثم اليمين الفاجرة) وفي ذلك حديث مسلم «اليمين على نية المستحلف» حمل على القاضي.
قال في الروضة إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاهر أو خصم أو غيرهما فالاعتبار بنية الحالف وتنفعه التورية (ومن توجهت عليه يمين) في دعوى في المحرر والروضة وأصلها بدل يمين دعوى، (لو أقر بمطلوبها لزمه فإن أنكر حلف) لحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ورواه البيهقي وفي الصحيحين حديث «اليمين على المدعى عليه» ، (ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته؛ لأن منصبهما يأبى ذلك.
(ولو قال مدعى عليه أنا صبي) وهو محتلم (لم يحلف ووقف) الأمر (حتى يبلغ) فيدعى عليه (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة) بمدعاه (حكم بها) . PageV04P342 لما ذكر (ولو قال المدعى عليه) الذي طلب المدعي تحليفه (قد حلفني مرة) على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني) عليه، (مكن) من ذلك (في الأصح) ؛ لأن ما قاله محتمل غير مستبعد والثاني المنع إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل. وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي لئلا يتسلسل.
(وإذا نكل) المدعى عليه من الحلف المطلوب منه (حلف المدعي) لتحول الحلف إليه (وقضي له ولا يقضى) له (بنكوله) أي المدعى عليه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «رد اليمين على طالب الحق» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد (والنكول أن يقول: أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف) فقوله هذا نكول (فإن سكت حكم القاضي بنكوله) ، إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة وغباوة ونحوهما (وقوله) أي القاضي (للمدعي احلف حكم بنكوله) أي المدعى عليه في سكوته، وفي الروضة كأصلها نازل منزلة الحكم به.
(واليمين المردودة) وهي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو القاضي (في قول كبينة وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع) على الثاني لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على الأول (فإن لم يخف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم) PageV04P343 وله أن يقيم البينة (وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام، وقيل أبدا) ؛ لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه. (وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل) إلا أن يرضى المدعي؛ لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي (وقيل) يمهل (ثلاثة) كالمدعي (ولو استمهل في ابتداء الجواب) لينظر في الحساب (أمهل إلى آخر المجلس) قال في الروضة كأصلها إن شاء أي المدعى.
(ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين) . على وجه (فنكل وتعذر رد اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ولا رد على السلطان والساعي (فالأصح أنها تؤخذ منه) ؛ لأنه لم يأت بدافع، والثاني لا إذ لم تقم عليه حجة وإن انحصر المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر ردت اليمين عليهم ويتعذر الرد على السلطان والساعي، وإن قلنا باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم في باب زكاة النبات لم يطالب بشيء، (ولو ادعى ولي صبي دينا له) على شخص (فأنكر ونكل) عن الحلف (لم يحلف الولي) ؛ لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد (وقيل يحلف) ؛ لأنه المستوفي (وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف) وإلا فلا يحلف. .