حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات.
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه) في الجواب (لا يلزمني تسليمه) ولا يجب التعرض للملك (فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة) ، والثاني يقبل قوله بدونها (فإن عجز عنها) على الأول (وخاف أولا إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء (الرهن والإجارة فحيلته أن يقول) في الجواب (إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم) لمدعاك، (وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب) ، وكذا يقال في المؤجر (وإذا ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا (فقال ليس هي لي أو PageV04P339 هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل، أو وقف على الفقراء أو مسجد، كذا فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين، (منه بل يحلف المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين (إن لم تكن بينة) بها، والثاني تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها وفي وجه في الأوليين تسلم العين للمدعي إذ لا مزاحم له، (وإن أقر به) أي بالمذكور (لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سأل فإن صدقه صارت الخصومة معه، وإن كذبه ترك في يد المقر) كما تقدم تصحيحه في كتاب الإقرار، (وقيل يسلم إلى المدعى وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك) له (وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معها وقيل على حاضر) إذ الخصومة معه فلا يحلف معها، وصححه في الروضة كأصلها وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه وإذا عاد الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف المدعي الخصومة معه.

(وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب وما لا) يقبل إقراره به (كأرش فعلى السيد) الدعوى بها وجوابها؛ لأن الرقبة التي هي متعلقة حق السيد. . PageV04P340 فصل (تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) ، كدعوى دم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة ولا تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف فله ذلك، بناء على الأصح أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم، (وسبق بيان التغليظ في) كتاب (اللعان) بزمان وهو بعد عصر جمعة، ومكان كعند منبر الجامع فيأتي هنا والتغليظ بهما مستحب وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا كذلك كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فلو اقتصر على قوله والله كفى.

(ويحلف على البت في فعله) إثباتا كان أو نفيا؛ لأنه يعلم حال نفسه، (وكذا فعل غيره) أي على البت (إن كان إثباتا) ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه (وإن كان نفيا فعلى نفي العلم) أي؛ لأنه لا يعلمه؛ لأنه يعسر الوقوف عليه، (ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة) ، وهو حلف على نفي فعل غيره (ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب، كذا فالأصح حلفه على البت) ؛ لأن عبده ماله وفعله كفعله والثاني ينظر إلى أنه PageV04P341 فعل غيره (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم) ؛ لأن ضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها (ويجوز البت) في الحلف (بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه) وتقدم في كتاب القضاء جواز الحلف اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته ونقل الشيخين عن الشامل أنه لا يجوز له الحلف اعتمادا على خطه حتى يتذكر. .

— পৃষ্ঠা ৫৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।