(والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه) ذكرا لتعلق الدعوى بهما، والثاني أن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت، فإذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر فزيد لو سكت ترك ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الظاهر، فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما، غالبا وقد يختلف منه قوله، (فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال) الزوج: (أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت) أسلمنا (مرتبا) فلا نكاح، (فهو) على الأظهر (مدع) ؛ لأن ما قاله خلاف الظاهر وهي مدعى عليها، وعلى الثاني هي مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف المرأة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح.
(ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة) كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة واشتراط ذلك المفيد لعلمه لتصح الدعوى به (أو) ادعى (عينا تنضبط) مثلية أو متقومة (كحيوان) وحبوب وثياب. (وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة) هذا إن بقيت (فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة) ؛ لأنها الواجب أو مثلية فلا يجب ويكفي الضبط بالصفات (أو) ادعى (نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول: نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط) PageV04P337 بأن كانت غير مجبرة والثاني يكفي الإطلاق فيه كالمال، (فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول) أي مهر لحرة (وخوف عنت) أي زنا المشترطين في جواز نكاح الأمة، والثاني لا يجب ذكرهما (أو) ادعى (عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح) ، والثاني يشترط التفصيل فيقول في البيع تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض.
(ومن قامت عليه بينة) بحق (ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه؛ لأنه كطعن في الشهود، (فإن ادعى أداء) له (أو إبراء) منه (أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه (حلفه) أي خصمه (على نفيه) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه العين ولا وهبه إياها (وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه) فأن يحلفه على نفيه (في الأصح) فإنه لو أقر بذلك بطلت الشهادة والثاني لا يحلفه ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين (وإذا استمهل) من قامت عليه البينة، (ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام) وقيل يوما فقط. (ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر) بالأصالة (فالقول قوله) وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي (أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط) كما تقدم في كتاب اللقيط فإن عرف استنادها إليه لم يقبل إلا ببينة في الأظهر، (فلو أنكر الصغير وهو مميز) في صورة عدم الاستناد (فإنكاره لغو وقيل) هو (كبالغ) فلا يحكم برقه إلا ببينة، (ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح) إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال والثاني تسمع لغرض الثبوت والثالث إن كان له بينة تسمع لغرض التسجيل وإن لم تكن له بينة لم تسمع. . PageV04P338 فصل إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل) فترد اليمين على المدعي وعلى المتكلم. (فإن ادعى) عليه (عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها، وكذا يحلف) إن حلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواه، (فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل) عما دون العشرة، (فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك، كذا كفاه في الجواب لا تستحق) بالفوقانية (علي شيئا أو) ادعى (شفعة كفاه) في الجواب (لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص) وذلك؛ لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط الدعوى ولو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. (ويحلف على حسب جوابه هذا) ولا يكلف التعرض لنفي الجهة (فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي المطلق) كما لو أجاب به والأول راعى مطابقة اليمين للجواب. .