(ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة) كفاسق ورقيق وعدو (ولا تحمل النسوة) وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل، لا ما شهد به الأصل. (فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع) ذلك (شهادة الفرع) ؛ لأن محلها كما سيأتي بشرطه وذكر هنا توطئة لما بعده، (وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت) شهادة الفرع (وجنونه) أي الأصل، (كموته على الصحيح) PageV04P332 والثاني كفسق فيمنع شهادة الفرع (ولو تحمل فرع فاسق أو عبد) أو صبي (فأدى وهو كامل قبلت) شهادته. (وتكفي شهادة اثنين على الشاهدين) كما لو شهد على مقرين، (وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان) ؛ لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا تقوم مقام شهادة غيره، (وشرط قبولها) أي شهادة الفرع (تعذر أو قصر الأصل بموت أو عمى أو مرض يشق) به (حضوره أو غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر) في الأول توسع بحذف لفظة فوق ولو ذكرها قبل مسافة، وقال وقيل لمسافة قصر كان موافقا لما في الروضة وأصلها والمحرر، (وأن يسمي الأصول) لتعرف عدالتهم (ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن زكوهم قبل) ذلك منهم واشترطه بعضهم تتمة لشهادتهم، (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول) بذكرهم (ولم يسموهم لم يجز) أي لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم، ولأنه ينسد باب الجرح على الخصم. .
فصل إذا (رجعوا) أي الشهود (عن الشهادة قبل الحكم امتنع) الحكم بها؛ لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها، (أو بعده) أي الحكم (وقبل استيفاء مال استوفي أو عقوبة) كالقصاص وحد القذف والزنا والشرب (فلا) يستوفى؛ لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة والمال لا يسقط بها (أو بعده) ، أي الاستيفاء (لم ينقض) أي الحكم (فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات) المجلود (وقالوا تعمدنا) شهادة الزور (فعليهم قصاص أو دية مغلظة) موزعة على عدد رءوسهم، ويحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون وقيل يقتلون بالسيف (وعلى القاضي) الراجع دون الشهود (قصاص) أو دية مغلظة (إن قال تعمدت) PageV04P333 الحكم بشهادة الزور (وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص) أو دية مغلظة، (إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا) أو عفي على مال، (فعليه نصف دية وعليهم نصف) منها.
(ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن) ويتعلق به قصاص؛ لأنه بالتزكية يلجئ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل، والثاني المنع؛ لأنه كالممسك مع القاتل (أو) رجع (ولي) دم (وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك) على الولي وحده ما ذكر؛ لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل، (وقيل هو وهم شركاء) لتعاونهم على القتل فعلى الجميع القصاص أو الدية نصفها على الولي ونصفها على الشهود ولو رجع القاضي معهم فثلث الدية عليه وثلث على الولي وثلث على الشهود وكأن المصنف أخذ ترجيح الأول من بداءة الرافعي به الناقل في الشرح ترجيحه عن الإمام وترجيح الثاني عن البغوي.
وقال في المحرر لكنه في الروضة زاد: الأصح الأول (ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع) محرم (أو لعان وفرق القاضي) في المسائل الثلاث (فرجعا) عن الشهادة (دام الفراق) .
وقولهما المحتمل لا يرد به القضاء (وعليهم) هو أخصر من عليهما، (مهر مثل وفي قول نصفه إن كان) الفراق (قبل وطء) ؛ لأنه الذي فات على الزوج والأول نظر إلى بدل البضع المفوت ولو رجعا عن الشهادة بطلاق رجعي فلا غرم إذ لم يفوتا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة التحق بالبائن ووجب الغرم وقيل لا لتقصيره بترك الرجعة، (ولو شهدا بطلاق) بائن (وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع) محرم (فلا غرم) إذ لم يفوتا.