حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — شرط العدالة) المحقق لها
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) أو تصرف، (ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز في طويلة في الأصح) ، والثاني قال قد يوجد إن من غاصب ووكيل ومستأجر، ومرجع الطول والقصر العرف وقيل أقل الطويلة سنة (وشرطه) أي التصرف المنضم إلى البلد (تصرف ملاك) في العقار، (من سكنى وهدم وبناء وبيع) وفسخ بعده (ورهن) ولا يكفي التصرف مرة واحدة؛ لأنه لا يحصل ظنا (وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل الضر والإضاقة) مصدر أضاق الرجل ذهب ماله والضيق بالكسر والفتح مصدر ضاق الشيء وبالفتح جمع الضيقة، وهي الفقر وسوء الحال والضر بالفتح خلاف النفع وبالضم الهزال وسوء الحال وهو المناسب هنا، ومخايل جمع مخيلة من خال بمعنى ظن أي ما يظن بها ما ذكر بأن يراقب الشاهد المشهود له في خلواته وذلك طريق لخبرة باطنه التي ذكر فيها في التفليس، وشرط شاهده أي إعسار شخص خبرة باطنه. .

فصل (تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح) . أما فرضية التحمل في النكاح فلتوقف الانعقاد عليه وفي الإقرار وتاليه للحاجة إلى إثباتهما عند التنازع والثاني قال لا تتوقف صحتهما واستيفاء مقاصدهما عليه، وقال هو مندوب وأما فرضية كتابة الصك؛ فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق والمال، ولها أثر ظاهر في التذكر والثاني قال هي مندوبة والفرضية فيها دونها فيما قبلها المعبر فيه في الروضة بالصحيح؛ لأن الحجة بالشاهد لا بها، ففي التعبير بالأصح في الثلاث تغليب للثالثة ثم على فرضية التحمل من طلب منه يلزمه إذا حضره المحمل فإن دعي للتحمل فالأصح عدم وجوب الإجابة إلا أن يكون المحمل مريضا أو محبوسا أو امرأة مخدرة أو قاضيا يشهده على أمر ثبت عنده. PageV04P330 فتلزمه الإجابة (وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان) بأن لم يتحمل سواهما أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو غاب، (لزمهما الأداء) إذا دعيا له قال تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] . (فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال) للمدعي (احلف معه عصى) ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين. (وإن كان) في القضية (شهود) كأربعة (فالأداء فرض كفاية) عليهم (فلو طلب من اثنين) منهم (لزمهم في الأصح) وإلا لأفضى إلى التواكل، والثاني قاس على ما إذا دعيا للتحمل لا تلزمهما الإجابة والفرق ظاهر (وإن لم يكن) في القضية (إلا واحد لزمه) الأداء، (إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا) يلزمه (وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا) والأصح يلزم الآخر.

(ولوجوب الأداء شروط أن يدعى من مسافة العدوى) فأقل، وهي كما تقدم التي يرجع منها مبكرا ليلا إلى موضعه (وقيل دون مسافة قصر) وهذا يزيد على الأول بما بين المسافتين فإن دعي من مسافة القصر لم يجب عليه الحضور للأداء لبعدها. (وأن يكون عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه) كشارب الخمر (قيل أو مختلف فيه) كشارب النبيذ. (لم يجب) عليه الأداء والأصح في الثاني وجوب الأداء وإن عهد من القاضي رد الشهادة به؛ لأنه قد يتغير اجتهاده (وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه) كتخدير المرأة، (فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها) وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام فله التأخير إلى أن يفرغ. . PageV04P331 فصل (تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) كما لو عقد وفسخ وطلاق وعتق وولادة ورضاع ووقف مسجد وزكاة وجهة عامة، (وفي عقوبة الآدمي على المذهب) كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد الزنا والشرب على الأظهر، ومنه خرج قول في عقوبة الآدمي بناء على أن علته أن العقوبة لا يوسع بابها ودفع التخريج بأن العلة أن حق الله مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي، فلذلك عبر المصنف فيه بالمذهب، وهذا الخلاف والتخريج والترجيح ذكره الرافعي في الشرح في القضاء على الغائب والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه وأحال هنا عليه حكم الشهادة على الشهادة واقتصر على تصحيح القبول في الشق الأول. والمنع في الثاني وتبعه في الاقتصار في الروضة وعبر بالمذهب خلاف تعبيره في المنهاج في القضاء بالأظهر، (وتحملها بأن يسترعيه) الأصل (فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك) على شهادتي (أو أشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض) إن لفلان على فلان كذا فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، (أو) يسمعه (يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره) ، كقرض فتجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند قاض، (وفي هذا وجه بالمنع) لاحتمال التوسع فيه (فلا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادته بكذا) ؛ لأن الناس قد يتساءلون في إطلاق ذلك على عدة ونحوها (وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل) فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند القاضي أو أنه أسند المشهود به إلى سببه (فإن لم يبين) جهة التحمل (ووثق القاضي بعلمه فلا بأس) في ذلك كأن يقول: أشهد على شهادة فلان بكذا.

— صفحة ٥٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।