(ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه) كما نص عليه، (ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير PageV04P327 إعادة شهادة) ، وقيل في قول يقبض نصيبه ويوقف ولو تغير حال الشاهد قبل الحلف لم يقدح في أحد وجهين.
(ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة) ورضاع (إلا بالإبصار) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير، (وتقبل) فيه (من أصم) لإبصاره (والأقوال كعقد) وفسخ وإقرار بهما (يشترط سمعها وإبصار قائلها) فلا تقبل فيها شهادة أصم لا يسمع شيئا، (ولا يقبل أعمى) حمل شهادة في مبصر، (إلا أن يقر) رجل (في أذنه) بطلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب. (فيتعلق به حتى يشهد) عليه (عند قاض به) فيقبل (على الصحيح) ، والثاني المنع سدا للباب (ولو حملها بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب) بخلاف مجهوليهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط، (ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه ونسبه فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته) ، وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر.
(ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بالنون قبل التاء من انتقبت كما في الصحاح، (اعتمادا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه (فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز) التحمل عليها منتقبة. (ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها، (ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة بنت فلان (على الأشهر) ، المعبر به في المحرر وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين، وقيل يجوز بتعريف عدل؛ لأنه خبر، وقيل بتعريف عدلين بناء على جواز الشهادة على النسب بالسماع منهما والأول مبني على اشتراط السماع من جمع يؤمن تواطؤهم. PageV04P328 على الكذب (والعمل على خلافه) أي الأشهر وهو التحمل بما ذكر وفي ذكر العمل به المزيد على الروضة وأصلها إشارة إلى الميل إليه.
(ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا الاسم والنسب ما لم يثبتا) ، ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت عليه البينة؛ لأن نسب الشخص، لا يثبت بإقراره، ويثبت ببينة حسبة على الصحيح فإذا قامت عند القاضي بنسبه سجل به.
(وله الشهادة بالتسامع على نسب) لذكر أو أنثى (من أب وقبيلة وكذا أم في الأصح) كالأب، والثاني المنع لإمكان رؤية الولادة (وموت على المذهب) وفي وجه من طريق المنع؛ لأنه يمكن فيه المعاينة، (لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح) ؛ لأن مشاهدة أسبابها متيسرة وعبارة المحرر فيها رجح المنع، (قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم) ؛ لأن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع والرافعي في الشرح نقل في غير الملك المنع عن طائفة والجواز عن أخرى، زاد في الروضة الجواز أقوى وأصح وهو المختار وسكت فيها على قول الرافعي في الملك أقرب الوجهين إلى إطلاق الأكثرين الجواز والظاهر أنه لا يجوز إلى آخره، (وشرط التسامع) في استناد الشهادة إليه (سماعه) أي المشهود به (من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب) ، لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم (وقيل يكفي) سماعه (من عدلين) وعلى الأول PageV04P329 لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة وعبر في الروضة كأصلها في الثلاثة بينبغي.