فصل (لا يحكم بشاهد) واحد (إلا في هلال رمضان) فيحكم به فيه (في الأظهر) كما تقدم في كتاب الصيام وذكره هنا للحصر فيه لا يعد تكرارا (ويشترط للزنا أربعة رجال) قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] الآية (والإقرار به اثنان) كغيره (وفي قول أربعة) كفعله ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة وفي وجه من طريق يثبتان باثنين ولا بد في الشهادة بزنا من ذكره مفسرا، فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة منه في فرجها على سبيل الزنا (ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق PageV04P325 مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان) لعموم قوله تعالى: {واستشهدوا} [البقرة: 282] أي فيما يقع لكم {شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فعموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما تشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين، (ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى) كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة (أو لآدمي) كالقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف (وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان) .
روى مالك عن الزهري «مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق» وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال.
(وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب) كبرص ورفق وقرن، (يثبت بما سبق وبأربع نسوة) روى مالك عن الزهري «مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن» وقيس بما ذكر باقي المذكورات واحترز بقوله تحت الثياب عما.
قال البغوي العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة يثبت برجل وامرأتين، (وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين) ، روى مسلم وأبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين» ، (إلا عيوب النساء ونحوها) بالنصب فلا تثبت برجل ويمين لخطرها، (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) لعدم وروده وقيامها مقام رجل في غير ذلك لوروده (و) في الشاهد واليمين (إنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده PageV04P326 وتعديله ويذكر) وجوبا (في حلفه صدق الشاهد) فيقول: والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا.
قال الإمام ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد لا بأس وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس، (فإن ترك) المدعي (الحلف) بعد شهادة الشاهد (وطلب يمين خصمه فله ذلك) ؛ لأنه قد يتورع عن اليمين وبيمين الخصم تسقط الدعوى، (فإن نكل) عن اليمين (فله) أي المدعي (أن يحلف يمين الرد في الأظهر) ، والثاني المنع؛ لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه وعلى هذا يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر وعلى الأول لو لم يحلف المدعي سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي في كتاب الدعوى. .
(ولو كان بيده أمة وولدها) ، يسترقهما، (فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (ثبت الاستيلاد) ؛ لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه، وإذا مات حكم بعتقها بإقراره (لا نسب الولد وحريته في الأظهر) ؛ لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة فيبقى الولد في يد صاحب اليد، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما ذكر في بابه والثاني يثبتان تبعا لها فينتزع الولد من المدعى عليه ويكون حرا نسيبا بإقرار المدعي، (ولو كان بيده غلام) يسترقه (فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا) كما نص عليه ومنهم من خرج قولا من مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين ومنهم من قطع بالأول وهو الراجح في أصل الروضة، والفرق أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته، والعتق يترتب عليه بإقراره.