حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرط العدالة) المحقق لها
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا تقبل من عدو) لشخص عليه (وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما، (وتقبل له) أي للعدو (، وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) أي غير سني (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره) ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه، أفعال عبيده وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم، (لا مغفل لا يضبط ولا مبادر) بالشهادة قبل أن يسألها فكل منهم متهم ويستثنى من الثاني ما ذكر في قوله.

(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى) PageV04P323 كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها، (وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها) ، بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه (وحد له) تعالى بأن يشهد بموجبه، والأفضل فيه الستر كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، (وكذا النسب على الصحيح) ؛ لأن في وصله حقا لله تعالى، والثاني قال هو حق لآدمي وحقه كالقصاص وحد القذف والبيع والإقرار لا تقبل فيه شهادة الحسبة وصورتها مثلا أن يقول الشهود ابتداء للقاضي: نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا وقالوا: فلان زنى فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا إنه يسترقه أو إنه يريد نكاحها وما تقبل فيه هل تسمع في الدعوى قيل: لا اكتفاء بالبينة وقيل: نعم؛ لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه.

(ومتى حكم) القاضي (بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره) لتيقن الخطأ فيه (وكذا فاسقان في الأظهر) كما في المسائل المذكورة، والثاني لا ينقض؛ لأن قبولهما بالاجتهاد وقبول بينة فسقهما بالاجتهاد، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وعورض بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد، (ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب) بعدها وأعادها (فلا) تقبل منه؛ لأنه متهم في ذلك بخلافهم، (وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة) وقيل تقدر بستة أشهر وقيل لا تتقدر بمدة، ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق (ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف مثلا: قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود إليه، وكذا شهادة الزور) PageV04P324 يقول فيها على وزان ذلك: شهادتي باطلة، وأنا نادم عليها ولا أعود إليها (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (و) المعصية (غير القولية) كالزنا والشرب والسرقة (يشترط) في التوبة منها (إقلاع) عنها (وندم) عليها (وعزم أن لا يعود) إليها، (ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به والله أعلم) من مال وغيره، فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القصاص وحد القذف من الاستيفاء وما هو حد لله تعالى كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد. .

— পৃষ্ঠা ৫৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।