حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب القسمة.
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس) في أرض (جزئت الأرض على أقل السهام) وهو السدس فتكون ستة أجزاء (وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد) وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدئ بصاحب السدس وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره، فيبدأ بمن له النصف مثلا فإن خرج على اسمه الجزء الأول والثاني أعطيهما والثالث ويثني بصاحب الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وتعين السادس لصاحب السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع، أو ست إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول أخذه وإن خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب الثلث أخذه مع الثالث وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل اسم عمرو أو أحدهما أولا وتوسط بينهما اسم بكر ولا تفريق لحصتهما في ذلك. .

(الثاني) من الأنواع القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك، جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزأين نحو ما تقدم فمن خرج له جزء أخذه (ويجبر) الممتنع (عليها في الأظهر) إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، والثاني لا يجبر لاختلاف الأغراض والمنافع وعلى الأول أجرة القاسم بحسب المأخوذ وقيل بحسب الشركة في الأصل. .

(ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) لاثنين بالسوية (فطلب جعل كل) منهما (لواحد فلا إجبار) في ذلك تجاور ما ذكر أو تباعد لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المال والأبنية (أو) قيمة (عبيد أو ثياب من نوع أجبر) ، PageV04P317 الممتنع لقلة اختلاف الأغراض فيها (أو نوعين) كعبدين تركي وهندي وثوبين إبريسم وكتان. (فلا) إجبار في ذلك. .

(الثالث) من الأنواع القسمة (بالرد بأن يكون في أحد الجانبين) من الأرض (بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه) بالقسمة بأن خرج له بالقرعة (قسط قيمته) فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة. (ولا إجبار فيه وهو بيع) وقيل فيما يقابل المردود وفيما سواه الخلاف في قسمة التعديل (وكذا التعديل) بيع (على المذهب) وقيل فيها الخلاف في قسمة الأجزاء (وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر) والثاني بيع ودخول الإجبار فيها للحاجة إليه ومعنى أن القسمة إفراز أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه، ووجه أنها بيع أنها لما انفرد بها كل من الشركين ببعض المشترك بينهما كأنه باع كل منهما ما كان له مما انفرد به صاحبه، بما كان لصاحبه مما انفرد هو به ولا يشترط فيها لفظ البيع. .

(ويشترط في) قسمة (الرد الرضا بعد خروج القرعة) كما في الابتداء (ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة) اعترض قوله لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي إلى آخره، ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر وفي الروضة كأصلها قسمة الإجبار لا يعتبر فيها، التراضي لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وإذا تراضيا بقاسم يقسم بينهما فهل يشترط الرضا بعد خروج القرعة أم يكفي الرضا الأول قولان أظهرهما الاشتراط PageV04P318 (ولو ثبت بينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقض فإن لم تكن بينة وادعاء واحد) من الشريكين (فله تحليف شريكه) فإن نكل وحلف المدعي نقضت القسمة. .

— পৃষ্ঠা ৫৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।