حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب القسمة.
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها) أي لم يجب استعادتها (بل يخيره) بالحال (ويمكنه من جرح) للبينة والقادم بعد الحكم على حجته بالأداء والإبراء والجرح يوم الشهادة. (ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة) ، PageV04P313 للبينة (وإذا استعدى على حاضر بالبلد) أي طلب من القاضي إحضاره (أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره) ، للمدعي بعرضه على الخصم وليكن مكتوبا عليه أجب القاضي فلانا. (أو بمرتب لذلك) من الأعوان بباب القاضي ومؤنته على الطالب. .

(فإن امتنع) المطلوب (بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره) بما يراه والمؤنة عليه وإن امتنع لعذر كمرض وكل من يخاصم عنه فإن وجب تحليفه بعث القاضي إليه من يحلفه. (أو) على (غائب في غير) محل (ولايته فليس له إحضاره أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينته) عليه (ويكتب إليه) بذلك (أو PageV04P314 لا نائب) له هناك (فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط وهي التي يرجع منها مبكرا ليلا) إلى موضعه، والثاني من دون مسافة القصر والثالث من أي مسافة قربت أو بعدت لكن له أن يبعث إلى بلده من يحكم بينهما. .

(و) الأصح (أن المخدرة لا تحضر) أي لا تكلف حضور مجلس الحكم بل توكل، والثاني تحضر كغيرها (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها، بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة ومنها العزاء والزيارة والحمام.

باب القسمة.

(قد يقسم) المشترك (الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام وشرط منصوبه ذكر حر عدل علم المساحة) بكسر الميم (والحساب) ولا يشترط في منصوبهم العدالة والحرية لأنه وكيل عنهم ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع. (فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان) لاشتراط PageV04P315 العدد في المقوم (وإلا فقاسم وفي قول) من طريق (اثنان) بناء للقولين على أن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام ولو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز قطعا. .

(وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم) بنفسه. (ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن) فيه مال كما في المحرر (فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى كل) منهم (قدرا لزمه وإلا) ، بأن أطلقوا المسمى (فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول) من طريق (على الرءوس) لأن العمل يقع لهم جميعا. .

(ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر) ، بخلاف ما تبطل منفعته فيمنعهم لأنه سفه. .

(وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته في الأصح) ، لما فيها من الضرر والثاني يجاب لدفعها ضرر الشركة (فإن أمكن جعله حمامين) أو طاحونتين (أجيب) وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد. .

(ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى، والباقي لآخر) يصلح للسكنى (فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه) أي لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب العشر والفرق أن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور ووجه المرجوح في الأولى ضرر صاحب العشر وفي الثانية تمييز ملكه. .

(وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلي) من حبوب ودراهم أو ضمان وغيرها (ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع) PageV04P316 عليها إذ لا ضرر عليه فيها (فتعدل السهام كيلا) في المكيل (أو وزنى) في الموزون (أو ذرعا) في المذروع والأرض (بعدد الأنصباء إن استوت) كلأثلاث لزيد وعمرو وبكر (ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة) مثلا. (وتدرج في بنادق مستوية) وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع. (ثم يخرج من لم يحضرها) أي الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها في حجر مثلا. (رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء) فيعطي ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا وتعيين من يبتدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم. .

— পৃষ্ঠা ৫৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।