حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو ناداه) كائنين (في طرفي ولايتيهما أمضاه وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان، ويسميها إن لم يعدلهما وإلا) أي وإن عدلها (فالأصح جواز ترك التسمية) هو المفهوم من كلام البغوي وغيره.

وقال الإمام والغزالي لا يجوز وعبر في المحرر بالأشبه وقال في الشرح يجوز أن يقدر فيه خلاف. (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة) كبعدها (وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي كما سيأتي ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل هي مسافة القصر والثاني يقبل مع قرب المسافة ومنتهاه مسافة العدوى. PageV04P311 فصل (ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات) فيه تغليب غير العاقل الأكثر (سمع) القاضي (بينته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في العقار حدوده) الأربعة (أو لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب. (فالأظهر سماع البينة) فيها اعتمادا على الصفات والثاني قال الصفات تتشابه (و) على الأول (يبالغ المدعي في الوصف) ما أمكنه (ويذكر) معه (القيمة) في المتقوم وغيره. (و) الأظهر (أنه لا يحكم بها) أي بالبينة لخطر الاشتباه ومقابله ما ينظر إلى ذلك (بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه والأظهر) في طريقه (أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه) ، والثاني بكفيل بالثمن (فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة) ، وما لا يمكن إحضاره كالعقار يحده المدعي ويقيم البينة عليه بتلك الحدود ولو كان مشهورا لا يشتبه فلا حاجة إلى تحديده (وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم) بعد حلفه (للمدعي دعوى القيمة فإن نكل) عن اليمين PageV04P312 (فحلف المدعي أو أقام بينة) حين أنكر (كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف) فتؤخذ منه القيمة. .

(ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها) أي العين (فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده) إلي (وإلا فقيمته سمعت دعواه) ، ويحلف غريمه أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها (وقيل لا) تسمع (بل يدعيها) أي العين (ويحلفه ثم يدعي القيمة) ويحلفه (ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه) ، أي أيدعي ذلك في دعوى أو في ثلاث دعاوى ويحلف الخصم على الأول يمينا واحدة أنه لا يلزم رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته وعلى الثاني ثلاث أيمان. (وحيث أوجبنا الإحضار) للمدعي (فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه وإلا) أي وإن لم يثبت للمدعي (فهي) أي مؤنة الإحضار (ومؤنة الرد على المدعي) .

فصل (الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم) بها (عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل) هي (مسافة قصر ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها (كحاضر فلا تسمع بينة ولا يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه) ، فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره (والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى) كحد الزنا والشرب، والمفرق أن حق الله تعالى مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي، والثاني المنع مطلقا لأن العقوبة لا يوسع بابها والثالث الجواز مطلقا كالمال فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة. .

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।