(أربعة أشهر) لآية {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] (لا سنة وكذا دونها) فوق الأربعة لا تجوز (في الأظهر) والثاني تجوز لنقصها عن مدة الجزية والأول نظر إلى مفهوم الآية (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) ، روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين» وفي الروضة كأصلها أن العشر وما دونها بحسب الحاجة (ومتى زاد على الجائز) بحسب الحاجة (فقولا تفريق الصفقة) في عقد أحدهما يبطل في المزيد وغيره، وأظهرهما في المزيد فقط
(وإطلاق العقد) عن ذكر المدة (يفسده وكذا شرط فاسد) يفسده (على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا) منهم (أو ترك مالنا) أي مال المسلمين في أيديهم (لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار) لكل واحد PageV04P238 (أو بدفع مال إليهم) معطوف على بدون وسيأتي رد مسلمة تأتينا منهم والتعبير في العقد فيه بالأصح.
(وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) فقام هذا القيد مقام تعيين المدة في الصحة
(ومتى صحت) أي الهدنة (وجب الكف عنهم حتى تنقضي) مدتها (أو ينقضوها بتصريح) منهم (أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم) ومما تنقضي به المدة نقد الإمام في مسألة التقييد بمشيئة
(وإذا انتقضت) أي الهدنة (جازت الإغارة عليهم وبياتهم) بفتح الموحدة في بلادهم فلو كانوا بدارنا بلغوا مأمنهم (ولو نقض بعضهم) العهد (ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل) بأن ساكنوهم وسكتوا (انتقض فيهم أيضا) لإشعار سكوتهم بالرضا بالنقض (وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا) ينتقض فيهم.
(ولو خاف) الإمام (خيانتهم) بظهور أمارة لا بمجرد الوهم (فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن) أي ما يأمنون فيه من المسلمين وأهل عهدهم (ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء لأنه عقد معاوضة مؤبد
(ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) لامتناع ردها لقوله تعالى {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وسواء الحرة أو الأمة (فإن شرط فسد الشرط وكذا العقد في الأصح) أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف
(وإن شرط) الإمام لهم (رد من جاء) منهم مسلما إلينا (أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة) مسلمة (لم يجب) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده (دفع مهر إلى زوجها في الأظهر) والثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح، فإن لم يبذل شيئا فلا شيء له وإن لم يطلب المرأة لا يعطى شيئا قال تعالى {وآتوهم} أي الأزواج {ما أنفقوا} أي من المهور الأمر فيه محتمل للوجوب وللندب الصادق به عدم الوجوب الموافق للأصل. PageV04P239 ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك.
(ولا يرد) ممن جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده (صبي ومجنون) وأنثاهما (وكذا عبد) بالغ عاقل (وحر) كذلك (لا عشيرة له على المذهب) لضعفهما وقيل: يرد الأخيران لقوتهما بالنسبة إلى غيرهما، وقطع البعض بالرد في الحر والجمهور بعدمه في العبد (ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها) أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له (إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه) فيرد إليه (ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه) كما في الوديعة (ولا يجبر) المطلوب (على الرجوع) إلى طالبه (ولا يلزمه الرجوع) إليه (وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا التصريح) به، روى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو وأبا بصير وقد جاء في طلبه رجلان فرده إليهما فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر» ، وروى أحمد في مسنده أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه إن دم الكافر عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه وإن لم يوجد طلب فلا رد.