(ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) وفي الشرح ومن الإقامة به واقتصر عليها في الروضة (وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها) كالطائف لمكة وخيبر للمدينة (وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة) لأنها ليست موضع إقامة الناس روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح «آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجوا اليهود من الحجاز» ، وروى الشيخان حديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ومسلم حديث «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» والقصد منها الحجاز المشتملة عليه.
(ولو دخله) الكافر (بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه (فإن استأذن أذن له إن كان) دخوله (مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما تحتاج إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبر حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها) PageV04P231 وقدره إلى رأي الإمام (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام) ولا يحسب منها يوم الدخول والخروج (ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولا) والإمام في الحرم (خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه) ويخبر الإمام (وإن) دخله و (مرض فيه نقل وإن خيف موته) من نقله (فإن مات) فيه (لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج) منه (وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل فإن مات) فيه (وتعذر نقله دفن هناك) وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه لاختصاصه بالنسك وفيه حديث الشيخين «لا يحج بعد العام مشرك» وغير الحجاز لكل كافر دخوله بالأمان.
فصل (أقل الجزية دينار لكل سنة) عن كل واحد «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم أي محتلم دينارا» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة) ولو شرط ذلك في PageV04P232 العقد جاز ويعتبر الغني وغيره الأخذ ولو قال بعضهم: أنا متوسط أو فقير قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه (ولو عقدت بأكثر) من دينار (ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون) للعهد والثاني لا ويقنع منهم بالدينار.
(ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن) في الإسلام منه وفي الموت (من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب) ، والطريق الثاني تقدم هي في قول ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول (أو في خلال سنة فقسط) لما مضى كالأجرة (وفي قول لا شيء) بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة
(وتؤخذ الجزية بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه) بكسر اللام والزاي وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين (وكله مستحب وقيل واجب) وهو معنى الصغار في قوله تعالى {وهم صاغرون} [التوبة: 29] عند بعضهم (فعلى الأول) أي الاستحباب (له توكيل مسلم بالأداء) للجزية (وحوالة) بها (عليه وأن يضمنها) بخلاف الثاني (قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم) وقال في الروضة لا نعلم أصلا معتمدا ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون انتهى وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة.