(والأصح اشتراط ذكر قدرها) أي الجزية كالأجرة وسيأتي أن أقلها دينار لكل سنة عن كل واحد والثاني لا يشترط وينزل المطلق على الأقل (لا كف اللسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه) أي لا يشترط ذكره لأن في ذكر الانقياد غنية عنه، والثاني يشترط ذكره ليؤمن دعوى عدم إرادته.
(ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب) وفي قول أو وجه يصح والطريق الثاني القطع بالأول ولو قال: أقركم ما شئتم جاز لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا بخلافنا وسيأتي إقرارهم بالجزية في دار الكفر (ويشترط لفظ قبول) منهم لما أوجب
(ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسوله أو بأمان مسلم صدق) فلا يتعرض له (وفي دعوى الأمان وجه) أنه يطالب عليه ببينة لإمكانها غالبا (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه) في عقدها (وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسا نخافه) المراد به ما في الروضة كأصلها PageV04P229 عقب وجوب الإجابة فلو خاف غائلتهم وأن ذلك مكيدة منهم. لم يجبهم وفيهما بعد ذلك قرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية.
(ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) لدينه وإن كان بعد التبديل فيه (أو شككنا في وقته بعد) أي التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود - صلى الله عليهما وسلم - ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب) في المسألتين وهو في الأول أصح وجهين قطع به بعضهم، وفي الثانية في أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله وعبر في الروضة كأصلها في المذكورين بأنهم يقرون بالجزية ولا يقر بها أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ في ذلك الدين ولا عبدة الأوثان والشمس والملائكة والسامرة والصابئون إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم فليسوا منهم فلا يقرون وإلا فمنهم والأصل في إقرار المذكورين بالجزية قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29]- إلى قوله - {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] إلى آخره أي يلتزموها منقادين لحكم الإسلام وغلب من أحد أبويه كتابي وأدرجه فيهم المتمسك بالصحف والزبور وما روى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر» .
(ولا جزية على امرأة وخنثى) لأن آيتها السابقة للذكور (ومن فيه رق) وقيل: تجب بقسط حريته (وصبي ومجنون) لعدم تكليفهما (فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم) أو يومين (فالأصح بلفق PageV04P230 الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت) والثاني لا تجب والثالث تجب كالعاقل والرابع يحكم بموجب الأغلب فإن استوى الزمان وجبت
(ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل) بالمعجمة أي يعط (جزية ألحق بمأمنه لأن بذلها عقد له) وتقدم أن إعطاءها بمعنى التزامها (وقيل عليه كجزية أبيه) ولا يحتاج إلى عقد اكتفاء بعقد أبيه.
(والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير) لأنها كأجرة الدار (وفقير عجز عن كسب فإذا تمت سنة) للفقير (وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر) وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها ومقابل المذهب في غير الفقير أن لا جزية عليهم إن قلنا لا يقتلون كالنساء، وفي الفقير قول وغيره مشهور أنه لا جزية عليه، وعلى هذا تعقد له على أن يبذلها عند القدرة فإذا أيسر فهو أول حوله