حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل (يصح من كل مسلم مكلف مختارا أمان حربي) واحد (وعدد محصور) منهم كعشرة ومائة (فقط) أي بخلاف أهل ناحية وبلدة PageV04P226 ودخل في الضابط العبد والمرأة والمحجور عليه بسفه وغيرهم وخرج المكره والصبي والكافر

(ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح) والثاني يصح لدخوله في الضابط والأول نظر إلى أنه مقهور في أيديهم

(ويصح) الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحا نحو أمنتك أو أجرتك أو أنت في أماني أو كناية نحو أنت على ما تحب أو كن كيف شئت (وبكتابة) بالفوقانية (ورسالة) ولو كان الرسول كافرا.

(ويشترط علم الكافر بالأمان) بأن يبلغه فإن لم يبلغه فلا أمان فلو بدر مسلم فقتله جاز وإذا علمه (فإن رده بطل وكذا إن لم يقبل) بأن سكت (في الأصح) والثاني لا يبطل بالسكوت (وتكفي إشارة مفهمة للقبول) من قادر على النطق وكذا في الإيجاب (ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر وفي قول يجوز) الأمان (ما لم تبلغ سنة) كالهدنة فلو زاد على الجائز بطل الزائد فقط تفريقا للصفقة وإذا أطلق حمل على أربعة أشهر ويبلغ بعدها المأمن (ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس) وطليعة فلا ينعقد قال الإمام: وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن (وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة) فإن خافها نبذه كالهدنة وهو جائز من جهة الكافر ينبذه متى شاء (ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط) والثاني لا يحتاج إلى شرط.

(والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه) بأن كان مطاعا في قومه أو له عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في دينه (استحب له الهجرة) PageV04P227 إلى دار الإسلام لئلا يكيدوا له (وإلا وجبت إن أطاقها) فإن لم يقدر عليها فمعذور إلى أن يقدر

(ولو قدر أسير على هرب لزمه) لخلوصه به من قهر الأسر (ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذ المال (أو على أنهم في أمانه حرم) عليه اغتيالهم (فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم) كالصائل (ولو شرطوا) عليه (أن لا يخرج من دارهم لم يجز) له (الوفاء) بالشرط.

(ولو عاقد الإمام علجا) وهو الكافر الغليظ الشديد (يدل على قلعة) تفتح عنوة (وله منها جارية جاز) ذلك للحاجة إليه معينة كانت أو مبهمة رقيقة أو حرة لأنها تصير رقيقة بالأسر والمبهمة يعينها الإمام (فإن فتحت بدلالته) وفيها الجارية (أعطيها أو بغيرها فلا) شيء له (في الأصح) لأن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح والثاني يستحقها بالدلالة (فإن لم تفتح فلا شيء له) لقوله منها (وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل) لدلالته (فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء) له (أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل) جزما (أو قبل ظفر فلا) بدل (في الأظهر) لعدم القدرة عليها والثاني تجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها (وإن أسلمت) بعد الظفر أو قبله (فالمذهب وجوب بدل) وقيل في كل قولان (وهو) أي البدل حيث وجب في المعينة (أجرة مثل وقيل قيمتها) وفي الروضة كأصلها أن الجمهور عليه فضمانها ضمان يد وعلى الأول ضمان عقد وترجيحه مبني على ترجيح قول وجوب مهر المثل في تلف الصداق قبل قبضه وتقدم ترجيحه في بابه. . PageV04P228 كتاب الجزية هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي (صورة عقدها) الأصلي من الموجب (أقركم) وسيأتي وفي المحرر وغيره أقررتكم (بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا) بالمعجمة أي تعطوا (جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) وفي المحرر وغيره أحكام ومنها المتعلق بالمعاملات والغرامات كما ذكرها صاحب التهذيب والبيان وحد السرقة والزنى دون الشرب لاعتقادهم حله كما ذكرت في أبوابها

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।