حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه) كالخيل فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا فيجوز إتلافه دفعا لضرره.

فصل (نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا) وكذا العبيد (يصيرون بالأسر أرقاء لنا) فيكون الثلاثة كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقي للغانمين (ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين) إذا أسروا (ويفعل) فيهم (الأحظ للمسلمين من قتل) بضرب الرقبة (ومن) بتخلية سبيلهم (وفداء بأسرى) مسلمين (أو مال واسترقاق) للاتباع ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين أو مشركين بمسلم (فإن خفي) على الإمام (الأحظ) في الحال (حبسهم حتى يظهر) له فيفعله وسواء في الاسترقاق الكتابي والوثني والعربي وغيره (وقيل: لا يسترق وثني) لأنه لا يقر بالحرية (وكذا عربي في قول) لحديث فيه لكنه واه

(ولو أسلم أسير عصم دمه) لحديث الشيخين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» (وبقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق) PageV04P221 أي يصير رقيقا بنفس الإسلام.

، (وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله) للحديث السابق ففيه وأموالهم (وصغار ولده) عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له (لا زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) وفي قول من طريق يعصمها لئلا يبطل حقه من النكاح (فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال) قبل دخول وبعده لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح (وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فإن أعتقت استمر النكاح وإن لم تسلم لأن إمساك الحرة الكتابية جائز

(ويجوز إرقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه (وكذا عتيقه) الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح) والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء (لا عتيق مسلم وزوجته الحربيين) أي لا يجوز إرقاقهما (على المذهب) وفي قول من طريق يجوز.

(وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح) بينهما (إن كانا حرين) صغيرين كانا أو كبيرين واسترق الزوج لحدوث الرق (قبل أو رقيقين) أيضا لحدوث السبي. PageV04P222 والأصح المنع أسلما أو لا إذا لم يحدث رق وإنما انتقل من مالك إلى آخر فأشبه البيع وغيره

(وإذا أرق) حربي (وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم من إرقاقه) وإن زال ملكه عنه بالرق فإن غنم قبل إرقاقه أو معه لم يقض منه وفي المعية وجه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به هذا كله إن كان الدين لمسلم وبمثله أجاب الإمام إن كان لذمي وذكر البغوي فيه وجهين وإن كان لحربي فعن القاضي حسين وهو الظاهر سقوط الدين وفيه احتمال للإمام وفي التهذيب سقوط الدين في عكس هذه أيضا وهو إرقاق الدائن، وقال الإمام فيما إذا كان على مسلم دين قرض أو ثمن لحربي استرق لا يسقط وفي الوسيط نحوه فيطالب به.

(ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق) لالتزامه بعقد (ولو أتلف عليه فأسلما) أو أسلم المتلف (فلا ضمان) عليه (في الأصح) لعدم التزامه والثاني قال هو لازم عندهم

(والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة) كما تقدم في باب قسمها وذكر هنا توطئة لقوله (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة) مما يعلم أنه للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) بمعنى أنه يقسم قسمها خمسة لأهل الخمس والباقي لمن أخذها والثاني يختص به من أخذه وعليه الإمام والغزالي (فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم) بأن كان هناك مسلم (وجب تعريفه) قال الشيخ أبو حامد يوما أو يومين وفي المهذب والتهذيب سنة وبعد التعريف يعود فيه الخلاف السابق.

— صفحة ٥٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।