(وكذا كفاية في الأصح) كطلب درجة الفتوى، والثاني يقيسه على الجهاد وفرق الأول بخطر الهلاك في الجهاد (فإن أذن أبواه والغريم) في الجهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم به (وجب) عليه (الرجوع إن لم يحضر الصف) إلا أن يخاف على نفسه PageV04P217 أو ماله فلا يلزمه الرجوع (فإن) حضر و (شرع في قتال) ثم علم الرجوع، (حرم الانصراف في الأظهر) والثاني لا يحرم بل يجب والثالث يتخير بين الانصراف والمصابرة والخلاف في الروضة أوجه وفي أصلها أقوال أو أوجه، (الثاني) من حال الكفار (يدخلون بلدة لنا فيلزم) أهلها الدفع بالممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن على كل منهم (حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن) من الأبوين ورب الدين والسيد، (وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط) في العبد (إذن سيده) فلا يجب عليه والنسوة إن كان فيهن قوة دفاع كالعبيد، وإلا فلا يحضرن.
(وإلا) أي وإن لم يمكن تأهب لقتال، (فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل) يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، (وإن جوز الأسر) والقتل (فله أن يستسلم) وأن يدفع عن نفسه (ومن هو دون مسافة القصر من البلدة كأهلها) ، فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم كفاية، وكذا إن كان في الأصح مساعدة لهم (ومن) هم (على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا) يلزمهم الموافقة مساعدة لهم
(ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه) كما ينهض إليهم في دخولهم دار الإسلام لدفعهم لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، والثاني قال إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد. .
فصل (يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) . الأمير لأنه أعرف بما فيه المصلحة
(ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة) ، عليهم (بالثبات) ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم للاتباع (وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم) أهل ذمة PageV04P218 أو مشركين (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم) قال في الروضة عن الماوردي: ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين، (و) له الاستعانة (بعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء) في القتال وينتفع بهم في سقي الماء ومداواة الجرحى، (وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) فينال ثواب الإعانة وكذا إذا بذل واحد من الرعية.
(ولا يصح استئجار مسلم لجهاد) لأحد لأنه بحضور الصف يتعين عليه فلا أجرة له
(ويصح استئجار ذمي) لجهاد (للإمام قيل ولغيره) من الآحاد، والأصح المنع لأنه من المصالح العامة لا يتولاها الآحاد ويغتفر جهالة العمر لأن المقصود القتال على ما يتفق
(ويكره لغاز قتل قريب) له من الكفار (و) قتل (محرم أشد) كراهة (قلت) كما قال الرافعي في الشرح، (إلا أن يسمعه يسب الله) تعالى (أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم) فلا يكره قتله.
(ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل) للنهي في حديث الصحيحين عن قتل النساء والصبيان وإلحاق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة فإن قاتلوا جاز قتلهم
(ويحل قتل راهب) شيخ أو شاب (وأجير وشيخ) ضعيف (وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] والثاني لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله قطعا وتفرع على الجواز قوله (فيسترقون وتسبى نساؤهم) وصبيانهم (و) تغنم (أموالهم) وعلى المنع يرقون بنفس الأسر وقيل: يجوز استرقاقهم وقيل: يتركون ولا يتعرض لهم، ويجوز سبي نسائهم وصبيانهم واغتنام أموالهم في الأصح.