كتاب الصيال وضمان الولاة (له) أي الشخص (دفع كل صائل) مسلم وذمي حر وعبد وصبي ومجنون (على نفس أو طرف أو بضع أو مال) وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة، (فإن قتله فلا ضمان) فيه بقصاص ولا دية ولا قيمة ولا كفارة، (ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه (ويجب عن بضع) قال البغوي: بشرط أن لا يخاف على نفسه، (وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة) أي يجب الدفع عنها (لا مسلم في الأظهر) فيجوز الاستسلام له. PageV04P207 والثاني يجب دفعه (والدفع عن غيره فهو عن نفسه) فيجب تارة ولا يجب أخرى على خلاف فيها (وقيل: يجب) فيها (قطعا) لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره، والوجوب مقيد بما إذا لم يخف على نفسه قال الرافعي: كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره وسكت في الروضة عن العزو
(ولو سقطت جرة) من علو على إنسان، (ولم تندفع عنه إلا بكسرها) فكسرها (ضمنها في الأصح) والثاني لا تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ودفع بأن للبهيمة اختيارا.
(ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف (فإن أمكن بكلام أو استغاثة) بالمعجمة والمثلثة (حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل، فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال) ، والقول الثاني لا يجب PageV04P208 والطريق الثاني حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به ونص عدمه على من لم يتيقن
(ولو عضت يده) (خلصها بالأسهل من ذلك لحييه وضرب شدقيه) بكسر الشين (فإن عجز فسلها فندرت أسنانه) بالنون أي سقطت (فهدر) لأن العض لا يجوز بحال
(ومن نظر) بضم الحاء وفتح الراء وبالهاء (في داره من كوة) بفتح الكاف طاقة (أو ثقب) بفتح المثلثة (عمدا فرماه) ، أي الناظر صاحب الدار (بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر) ، لأن له معهما شبهة في النظر (قيل و) عدم (استتار الجرم) بالثياب لأنه مع استتارهن لا يطلع على شيء، فلا يرمى ودفع بأنه لا يدري متى يستترن ويتكشفن فيحسم باب النظر.
(قيل و) شرط (إنذار) بالمعجمة (قبل رميه) على قياس دفع الصائل أولا بالأخف وعورض، بأنه لا يجب ابتداؤه بالقول بل يجوز بالفعل.
(ولو عزر ولي) ولده (ووال) من رفع إليه (وزوج) زوجته فيما يتعلق به من نشوز وغيره، (ومعلم) حبية ويسمى في غير الوالي تأديبا أيضا (فمضمون) تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة
(ولو حد مقدرا) بالنص كحد القذف دون الشرب فهلك، (فلا ضمان) فيه والحق قتله
(ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فهلك (فلا ضمان) فيه (على الصحيح) ، والثاني فيه الضمان بناء على أنه لا يجوز أن يضرب هكذا بأن يتعين السوط، (وكذا أربعون سوطا) PageV04P209 ضربها فمات لا ضمان فيه (على المشهور) .
والثاني على الضمان لأن التقدير بها اجتهادي كما تقدم، (أو أكثر) من أربعين فمات (وجب قسطه بالعدد) ففي أحد وأربعين جزءا من أحد وأربعين جزءا (وفي قول نصف دية) لأنه مات من مضمون وغير مضمون، (ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين) ففي قول يجب نصف الدية والأظهر جزء من أحد وثمانين جزءا منها
(ولمستقل) بأمر نفسه (قطع سلعة) ، منه وهي بكسر السين غدة تخرج بين الجلد واللحم إزالة للشين بها، (إلا مخوفة) من حيث قطعها (لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها، فلا يجوز له قطعها بخلاف ما الخطر في تركها أكثر أو في القطع والترك متساو، فيجوز له قطعها كغير المخوفة، (ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن زاد خطر الترك) عليه (لا لسلطان) بعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ولو زاد خطره على خطر الترك أو تساويا امتنع القطع.