(وحد الحر أربعون ورقيق عشرون) على النصف من الحر (بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط) لاقتصار الصحابة عليه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - «فإنه أتي بشارب فقال اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» رواه الشافعي وفي صحيح البخاري نحوه وفيه وفي صحيح مسلم «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يضرب بالجريد والنعال» وقدر ذلك الضرب للشارب بأربعين في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - بأن سأل من حضره فضرب أربعين حياته ثم PageV04P204 عمر أربعين إلى أن تتابع الناس في الشرب فاستشار فجلده ثمانين قال علي - رضي الله عنه - لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح) كما فعل عمر - رضي الله عنه - والثاني المنع لأن عليا - رضي الله عنه - رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين (والزيادة) عليها (تعزيرات وقيل حد) بالرأي.
(ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء) لاحتمال كونه غالطا أو مكرها (ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار) لاحتمال أن يكون جاهلا به أو مكرها عليه ودفع بأن الأصل عدم الجهل والإكراه
(ولا يحد حال سكره) بل يؤخر إلى أن يفيق ليرتدع (وسوط الحدود) في الشرب والزنى والقذف (بين قضيب وعصا ورطب ويابس) للاتباع (ويفرقه) أي السوط من حيث العدد (على الأعضاء) ولا يجمع في عضو واحد (إلا المقاتل) كثغرة النحر والفرج ونحوهما (والوجه قيل والرأس) لشرفه كالوجه والأصح لا والفرق أنه مغطى غالبا فلا يخاف PageV04P205 تشويهه بالضرب بخلاف الوجه (ولا تشد يده) بل تترك يداه مطلقتين حتى يتقي بهما (ولا تجرد ثيابه) بل يترك عليه قميص أو قميصان دون جبة محشوة أو فروة (ويوالي الضرب) عليه (بحيث يحصل زجر وتنكيل) فلا يجوز أن يضرب في كل يوم سوطا أو سوطين. .
فصل في التعزير (يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة) كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق (بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ) بالكلام (ويجتهد الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ) فيه بخلاف المتعلق بحق الله تعالى وله أن يجمع بين الحبس وغيره وله في المتعلق بحق الله خاصة العفو إن رأى المصلحة فيه (فإن جلد PageV04P206 وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة و) في (حر عن أربعين) جلدة أدنى حدودهما، (وقبل عشرين) أدنى الحدود على الإطلاق (ويستوي في هذا جميع المعاصي) السابقة (في الأصح) والثاني لا بل يعتبر كل معصية منها بما يناسبها مما يوجب الحد فتعزير مقدمات الزنى، أو الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد ينقص عن حد الزنى لا عن حد القذف والشرب، وتعزير السب بما ليس بقذف ينقص عن حد القذف لا عن حد الشرب، وتعزير سرقة ما دون النصاب يعتبر بأغلب حدود الجلد وهو مائة جلدة لأن القطع أبلغ منها.
(ولو عفا مستحق حد) عنه كحد القذف (فلا تعزير للإمام في الأصح) والثاني له التعزير لحق الله. (أو) مستحق (تعزير فله) أي للإمام التعزير (في الأصح) والفرق بين الأصحين أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل إلى العدول إلى غيره، بعد سقوطه والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره.