حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دية الشفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على المذهب) في الشقين وقيل في كل منهما قولان ودليل السقوط قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] الآية، وقد تقدم ما يخصه من قطع اليد والرجل وتحتم القتل والصلب (ولا يسقطه سائر الحدود) أي باقيها وهو حدود الزنى والسرقة والشرب والقذف (بها) أي بالتوبة (في الأظهر) في حق قاطع الطريق وغيره، والثاني يسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق.

فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق (من لزمه) لآدميين (قصاص) في النفس (وقطع) لطرف (وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس (وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع) فإنا لا نعجله (في الأصح) خوفا من الهلاك بالموالاة، والثاني قال التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم (وإذا أخر مستحق النفس حقه جلدا فإن برأ) بفتح الراء (قطع) ولا يقطع قبل البرء خوف الهلاك به (ولو أخر مستحق طرف) حقه (جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف) حذرا من فواته (فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف ديته) لفوات استيفائه (ولو أخر مستحق الجلد) حقه.

(فالقياس) مما سبق (صبر الآخرين) ، فلا يقتل ولا يقطع قبل الجلد

(ولو اجتمع حدود الله تعالى) على واحد بأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (قدم الأخف) منها (فالأخف) وجوبا وأخفها حد الشرب، فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنى ويمهل ثم يقطع ثم يقتل (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى ولآدميين) بأن انضم إلى ما ذكر قذف (قدم حد قذف على) حد (زنى) PageV04P202 لأنه حق آدمي وقيل لأنه أخف (والأصح تقديمه على حد الشرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على) حد (الزنى) تقديما لحق الآدمي والثاني العكس تقديما للأخف. .

كتاب الأشربة جمع شراب (كل شراب أسكر كثيره حرم قليله) وكثيره، (وحد شاربه) قليلا كان أو كثيرا من عنب أو غيره (إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا) أي مصبوبا في حلقه قهرا، (وكذا مكره على شربه على المذهب) فلا يحدون لعدم تكليف الأولين والآخرين وعدم التزام المتوسطين حرمة الشرب ومقابل المذهب طريق حاك لوجهين، (ومن جهل كونها) أي الخمر PageV04P203 وهي المشتدة من عصير العنب (خمرا) (لم يحد) لعذره (ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد) لجهله (أو) قال بعد علمه بتحريمها (جهلت الحد حد) لأن حقه أن يمتنع.

(ويحد بدردي خمر) وهو ما يبقى في أسفل إنائها ثخينا (لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه) لاستهلاكها (وكذا حقنة وسعوط) بفتح السين أي لا يحد بهما (في الأصح) لأن الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر، والثاني يحد بهما للطرب بهما كالشرب والثالث يحد في السعوط دون الحقنة (ومن غص) بفتح الغين (بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها) وجوبا ولا حد (والأصح تحريمها لدواء وعطش) إذا لم يجد غيرها لعموم النهي عنها والثاني جوازها لذلك والثالث جوازها للتداوي دون العطش والرابع عكسه والجواز في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر وبقول طبيب مسلم ويرتفع الجواز في العطش إلى الوجوب كتناول الميتة للمضطر وعلى التحريم وقيل يحد وقيل لا وعلى الجواز لا حد.

— পৃষ্ঠা ৫০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।