حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [دية الشفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه) لأنه ليس بمال (ولو سرق صغيرا بقلادة) نصاب (فكذا) أي لا يقطع (في الأصح) لأنها في يد الصبي محرزة به والثاني جعل سرقته سرقة لها

(ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع) لأنه أخرجه من الحرز (أو حر فلا) يقطع (في الأصح) لأن البعير في يد الحر محرز والثاني قال أخرجه من الحرز (ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع (وإلا) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين (فلا) يقطع ووجهه في المفتوح أنه غير حرز (وقيل إن كانا مغلقين قطع) لأنه أخرجه من حرزه والأول قال من بعض حرزه فإن الباب الثاني منه (وبيت خان وصحنه كبيت و) صحن (دار في الأصح) فيقطع في القسم الأول دون الباقي على خلاف في الرابع والثاني يقطع فيه قطعا لأن صحن الخان مشترك بين السكان. . PageV04P196 فصل (لا يقطع صبي ومجنون) لعدم تكليفهما (ومكره) بفتح الراء لشبهة الإكراه الدافعة للحد وقطع السكران على الخلاف فيه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب (ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي) أي كل منهما لالتزام الذمي الأحكام كالمسلم (وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا) يقطع والأول يقطع مطلقا والثاني عكسه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقا (والله أعلم) قال فيه والتفصيل حسن وفي المحرر أحسنها.

(وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) فيقطع بها لأنها كالبينة أو كإقرار المدعى عليه وكل منهما يقطع به، والثاني لا يقطع بها لأن القطع حق لله تعالى كذا في الروضة كأصلها وفيهما في الدعاوى الجزم بالثاني (وبإقرار السارق) ولا يشترط تكريره (والمذهب قبول رجوعه) كالزنى وفي قول لا كالمال والطريق الثاني القطع بقبول رجوعه فلا يقطع وفي الغرم قولان أظهرهما وجوبه وفي طريق ثالث القطع بوجوب الغرم أيضا (ومن أقر بعقوبة لله تعالى) أي بموجبها بكسر الجيم كالسرقة والزنى ابتداء أو بعد دعوى (فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع) عن الإقرار (ولا يقول) له (ارجع) عنه والثاني لا يعرض له بالرجوع والثالث يعرض له إن لم يعلم أن له الرجوع وإن علم فلا ويدل للأول «قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز المقر بالزنى لعلك قبلت أو غمزت» رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت رواه أبو داود وغيره، PageV04P197 (ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح) لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له والثاني يقطع في الحال لظهور موجبه (أو) أقر (أنه أكره أمة غائب على زنى حد في الحال في الأصح) والثاني ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر أنه كان وقفها عليه.

(وتثبت) السرقة المرتب عليها القطع (بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان) بسرقة (ثبت المال ولا قطع) وكذا شاهد ويمين المدعي بها

(ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) الموجبة للقطع ببيان السارق والمسروق منه والمسروق وكونه من حرز بتعيينه أو صفته وغير ذلك كاتفاق الشاهدين بها (ولو اختلف شاهدان كقوله) أي أحدهما (سرق بكرة والآخر عشية فباطلة) أي لا يترتب عليها قطع ولا غرم وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيغرمه PageV04P198 (وعلى السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه) قال - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود وغيره (وتقطع يمينه) أولا. (فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي)

— صفحة ٥٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।