(وكفن في قبر ببيت محرز) ذلك البيت (محرز) ذلك الكفن (وكذا) كفن في قبر (بمقبرة بطرف العمارة) أي محرز (في الأصح) للعادة والثاني إن لم يكن هناك حارس فهو غير محرز كمتاع وضع فيه (لا بمضيعة) بكسر الضاد وبسكونها وفتح الياء أي بقعة ضائعة كما في المحرر وغيره، فإنه غير محرز (في الأصح) إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه والثاني قال القبر حرز للكفن حيث كان لأن النفوس تهاب الموتى ولو كان بمقبرة محفوفة بالعمارة يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى فيه النبش أو كان عليها حراس مرتبون فهو محرز جزما. .
فصل
(يقطع مؤجر الحرز) المالك له بسرقته منه مال المستأجر أنه مستحق لمنافعه ومنها الإحراز فخرج بهذا التوجيه من استأجر محوطا للزراعة فآوى فيه ماشيته مثلا فلا يقطع مؤجره بسرقتها (وكذا معيره) أي الحرز يقطع بسرقته منه مال المستعير (في الأصح) لاستحقاقه منفعته والثاني لا يقطع لأن له الرجوع عن العارية متى شاء والثالث إن دخل بقصد الرجوع عن العارية لم يقطع أو بقصد السرقة قطع (ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه) بسرقته منه لأن له الدخول فيه (وكذا أجنبي) أي لا يقطع بسرقته منه (في الأصح) لأنه ليس حرزا PageV04P194 للغاصب والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه.
(ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو) سرق (أجنبي) منه المال (المغصوب فلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) أما المالك فلأن له دخول الحرز لأخذ ماله والثاني نظرا إلى أنه أخذ غير ماله وأما الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك والثاني فيه نظر إلى أنه حرز في نفسه والخصم عليه المالك ومثل غصب المال في جميع ما ذكر سرقته (ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة) وفهم حديث «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع» صححه الترمذي والأولان يأخذان المال عيانا، ويعتمد الأول على الهرب والثاني على القوة والغلبة ويدفعان بالسلطان غيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا
(ولو نقب) في ليلة (وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا) أي بأن علمه المالك أو ظهر للطارقين (فلا يقطع قطعا والله أعلم) لانتهاك الحرز ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز والأصح أبقى الحرز بالنسبة إليه ولو نقب في أول الليل وأخذ في آخره قطع أيضا ويأتي فيه خلاف مما تقدم في إخراج النصاب في مرتين بطريق الأولى فإنه هناك تمم السرقة وهنا ابتدأها.
(ولو نقب) واحد (وأخرج غيره فلا قطع) على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز (ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج) وهو في الثانية شريك في النقب كما في الروضة وأصلها (ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر) لأنهما لم يخرجاه من تمام الحرز والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج كذا وجهه الرافعي ومنه يؤخذ أن الخلاف في المشتركين في النقب (ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار) PageV04P195 فخرج به من الحرز (أو ظهر دابة سائرة) فخرجت به من الحرز (أو عرضه لريح هابة فأخرجته) من الحرز (قطع) لأنه أخرجه من الحرز بما فعل مما ذكر (أو) وضعه بظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت به من الحرز (فلا) يقطع (في الأصح) لأن لها اختيارا في السير والثاني يقطع لأن الخروج حصل بفعله ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه فإن حركه، فخرج قطع.