(ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب) أي مقوم به وهو ربع مثقال كما تقدم (قطع) بذلك (في الأصح) لهتكه الحرز الخارج به نصاب والثاني ينظر إلى عدم إخراجه
(ولو اشتركا في إخراج نصابين) من حرز (قطعا وإلا) بأن كان المخرج أقل من نصابين (فلا) يقطع واحد منهما توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين
(ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع) به لأنه ليس بمال وسواء سرقه مسلم أم ذمي (فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع) به (على الصحيح) نظرا إلى أخذه من حرزه والثاني نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع.
(ولا قطع في) سرقة (طنبور ونحوه) لأنه من الملاهي كالخمر (وقيل إن بلغ مكسره نصابا قطع قلت الثاني أصح) وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين (والله أعلم) واختار الأول الإمام
(الثاني) من الشروط (كونه) أي المسروق (ملكا لغيره) أي السارق فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كالمرتهن والمستأجر (فلو ملكه بإرث) بالمثلثة (وغيره) كشراء (قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره) كإحراق ثم PageV04P188 أخرجه (لم يقطع) بالمخرج المذكور لملكه أو نقصه (وكذا إن ادعى) السارق (ملكه) أي المسروق لم يقطع (على النص) لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في دفع القطع وفي وجه أو قول مخرج يقطع وحمل النص على إقامته بينة بما ادعاه.
(ولو سرقا وادعاه) أي المسروق (أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي) لما تقدم (وقطع الآخر في الأصح) لأنه مقر والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع
(وإن سرق من حرز شريكه مشتركا) بينهما (فلا قطع) عليه (في الأظهر وإن قل نصيبه) منه لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة والثاني قال لا حق له في نصيب شريكه فإذا سرق نصف دينار من المشترك بينهما بالسوية كان سارقا لنصاب من مال شريكه فيقطع به على الثاني.
(الثالث) من الشروط (عدم شبهته فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع) للسارق لما بينهم من الاتحاد (و) مال (سيد) للسارق لشبهة استحقاق للنفقة عليه (والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر) أي بسرقة ماله فيما هو محرز عنه لعموم الأدلة والثاني المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه PageV04P189 وهو يملك الحجر عليها
(ومن سرق مال بيت المال إن فرز) بالفاء والزاي آخره (لطائفة ليس هو منهم قطع) إذ لا شبهة له في ذلك (وإلا) أي وإن لم يفرز لطائفة (فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا) يقطع للشبهة (وإلا) أي وإن لم يكن له فيه حق (قطع) لانتفاء الشبهة.
(والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه) بإعجام الذال (لا حصر وقناديل تسرج) فيه لأن للمسلم الانتفاع بها بالفرش والاستضاءة بخلاف بابه وجذعه في سقف مثلا فإنهما لتحصينه وعمارته، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما لأنهما من أجزاء المسجد والمسجد مشترك وذكر في الحصر والقناديل وجهين، وثالثا في القناديل الفرق بين ما يقصد للاستضاءة وما يقصد للزينة أي فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف والذمي يقطع في المسائل المذكورة بلا خلاف.
(والأصح قطعه بموقوف سرقه) PageV04P190 لأنه مال محرز (وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة) لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة والثاني قال الملك فيها ضعيف وكذا في الموقوف بناء على أن الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه وعلى القول بأن الملك فيه لله تعالى فهو كالمباحات