(ولا جلد في حر أو برد مفرطين) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت (وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد) فهلك المجلود (فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب) ومقابل النص قول مخرج بوجوب الضمان وهو لجميعه أو نصفه وجهان على عاقلة الإمام أو في بيت المال قولان وعلى الضمان يجب التأخير أو يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقبة وجهان زاد في الروضة المذهب وجوب التأخير مطلقا. . PageV04P184 كتاب حد القذف بالمعجمة أي الرمي بالزنى (شرط حد القاذف التكليف إلا السكران) زاد استثناءه والكلام فيه كما تقدم في الباب قبل هذا (والاختيار) فلا يحد المكره على القذف كما لا يحد عليه الصبي والمجنون (ويعزر المميز) من صبي أو مجنون له نوع تمييز (ولا يحد بقذف الولد وإن سفل) ذكرا كان الولد أو أنثى كما لا يقتل به (فالحر) حده (ثمانون) جلدة لآية: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] والمراد فيها الأحرار لقوله فيها: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] فالعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف (والرقيق) حده (أربعون) جلدة على النصف من الحر ومنه المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض.
(و) شرط (المقذوف) الذي يحد قاذفه (الإحصان وسبق في) كتاب (اللعان) بقوله والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وتقدم شرح ذلك
(ولو شهد دون أربعة بزنى حدوا في الأظهر) PageV04P185 حذرا من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة، والثاني ينظر إليها (وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة) من أهل الذمة فإنهم في كل من المسائل الثلاث يحدون (على المذهب) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد.
(ولو شهد واحد على إقراره فلا) حد عليه (ولو تقاذفا فليحد تقاصا) لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا نقله الرافعي عن إبراهيم المروذي
(ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع) لأن إقامة الحد من منصب الإمام. .
كتاب قطع السرقة بفتح السين وكسر الراء (يشترط لوجوبه في المسروق أمور) الأول (كونه ربع دينار خالصا أو قيمته) PageV04P186 أي مقوما به والدينار وزن مثقال. روى مسلم حديث «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» والبخاري حديث «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدا» واحترز بالخالص عن المغشوش فإن بلغ خالص المسروق منه ربع دينار قطع به وكذا خالص التبر ويقطع بربع دينار قراضة، والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به (ولو سرق ربعا سبيكة) أو حليا (لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع) به (في الأصح) نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة والثاني ينظر إلى الوزن ولو سرق خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع فلا قطع به على الصحيح نظرا إلى الوزن، والثاني ينظر إلى القيمة (ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع) ولا أثر لظنه (وكذا ثوب رث) بالمثلثة فيهما (في جيبه تمام ربع جهله) السارق فإنه يقطع به (في الأصح) ولا نظر إلى جهله، والثاني ينظر إليه.
(ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) بأن تم بالثانية (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة الحرز) بإصلاح النقب أو إغلاق الباب مثلا (فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع في ذلك وفي أصل الروضة وإعادته الحرز (وإلا) أي وإن لم يتخلل PageV04P187 علم المالك أو تخلل ولم يعد الحرز (قطع في الأصح) إبقاء للحرز بالنسبة إليه، والثاني ما يبقيه ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا.