حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دية الشفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(و) حد (البكر) من المكلف (الحر) رجلا كان أو امرأة (مائة جلدة وتغريب عام) لأحاديث مسلم وغيره بذلك المزيد فيها التغريب على الآية (إلى مسافة القصر فما فوقها) إذا رآه الإمام.

(وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح) والثاني له ذلك فيجاب إليه (ويغرب غريب من بلد الزنى إلى غير بلده) هو (فإن عاد إلى بلده منع) منه (في الأصح) والثاني لا يتعرض له (ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة) له عليها (فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح) ، والثاني يجبر لإقامة الواجب وبهذا وجه تغريبها وحدها.

(و) حد (العبد خمسون ويغرب نصف سنة) على النصف من الحر (وفي قول سنة و) في (قول لا يغرب) والمراد به الجنس الصادق بالذكر والأنثى ومنه المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض

(ويثبت) الزنى (ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط) PageV04P182 الحد (ولو قال لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا) سقوط له (في الأصح) ، والثاني قال ذلك مشعر بالرجوع.

(ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء) بالمعجمة والمد (لم تحد هي) لشبهة العذرة (ولا قاذفها) للشهادة بزناها واحتمال عود البكارة (ولو عين شاهد) من الأربعة (زانية لزنية والباقون غيرها لم يثبت) لعدم تمام العدد في زانية

(ويستوفيه) أي الحد (الإمام أو نائبه) فيه (من حر ومبعض) لجزئه الحر (ويستحب حضور الإمام وشهوده) أي الزنى استيفاءه وحضور الإمام شامل للإقرار (ويحد الرقيق سيده) رجلا كان أو امرأة (أو الإمام) وقيل في المرأة يتعين الإمام (فإن تنازعا) فيمن يحده (فالأصح الإمام) لعموم ولايته، وروى أبو داود والنسائي حديث «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (و) الأصح (أن السيد يغربه) لأن التغريب بعض الحد، والثاني يحط رتبة السيد عن ذلك (و) الأصح (أن المكاتب) في حده (كحر) لخروجه عن قبضة السيد والثاني لا لأنه عبد ما بقي عليه درهم.

(و) الأصح (أن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم) والثاني لا نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها (و) الأصح (أن السيد يعزر) عبده في حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه (ويسمع البينة بالعقوبة) أي بموجبها والثاني قال التعزير غير مضبوط فيفتقر إلى اجتهاد وسماع البينة من منصب القاضي ويعمل بإقراره جزما وبمشاهدته له وقيل لا بناء على عدم القضاء بالعلم في الحدود ويقيم السيد معها PageV04P183 قتل الردة قيل والقطع والقتل قصاصا.

(والرجم) حتى يموت (بمدر وحجارة معتدلة) لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة (ولا يحفر للرجل) إذا ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار (والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت) زناها (ببينة) فإن ثبت بإقرار فلا يستحب ليمكنها الهرب إن رجعت والثاني يستحب مطلقا إلى صدرها والثالث لا يستحب بل هو إلى خيرة الإمام (ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين) لأن النفس مستوفاة فيه (وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار) لأنه لو لم يؤخر ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ما وجد منه على قتله

(ويؤخر الجلد للمرض) المرجو البرء منه (فإن لم يرج برؤه) منه (جلد لا بسوط بل بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة (عليه مائة غصن فإن كان) عليه (خمسون) غصنا (ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم) فإن انتفى المس والانكباس لم يسقط الحد (فإن برأ) بفتح الراء بعد الضرب بالعثكال (أجزأه) الضرب به.

— পৃষ্ঠা ৪৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।