حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دية الشفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي الردة (أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بأن زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل) ، والأولى زواله بها والثاني عدم زواله بها (وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها، وينفق عليه منه) مدة الاستتابة (والأصح يلزمه غرم إتلافه) مال غيره (فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) ، والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول زوال ملكه كما في الروضة وأصلها حكاية الخلاف على هذا القول (وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفسه) بالمعجمة (وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة) في الجديد (وفي القديم موقوفة) إن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا (وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة) لتعلق حق المسلمين به وإن قلنا ببقاء ملكه (ويؤجر ماله) كعقاره ورقيقه (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظا لها. PageV04P179 كتاب الزنى بالقصر وهو ما ذكره بقوله (إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى) يعني هو مسمى الزنى (يوجب الحد) أي وهو الرجم القاتل في المحصن والجلد والتغريب في غيره، كما سيأتي والمعتبر إيلاج قدر الحشفة والمراد بالفرج القبل (ودبر ذكر وأنثى) أجنبية (كقبل) فيوجب الإيلاج فيه وهو اللواط الحد (على المذهب) كالزنى فيرجم المحصن ويجلد ويغرب غيره، وفي قول يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو غير محصن وفي طريق أن الإيلاج في دبر المرأة زنى (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات الوطء (ووطء زوجه) بهاء الضمير المتصلة بالجيم وبالتاء الفوقانية المنونة (وأمته في حيض وصوم وإحرام) لأن التحريم لعارض (وكذا أمته المزوجة والمعتدة) قطعا وقيل في الأظهر.

(وكذا مملوكته المحرم برضاع) أو نسب كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه (ومكره في الأظهر) لشبهة الملك والإكراه، والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول PageV04P180 الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار (وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود) كمذهب الإمام مالك (أو بلا ولي) كمذهب الإمام أبي حنيفة لا حد بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف، والثاني يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي (ولا) حد (بوطء ميتة في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج إلى الزجر عنه، والثاني يحد به كوطء الحية (ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر) لما تقدم لكن يعزر فيهما ومقابله قيس على المرأة.

والثالث يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن وتذبح المأكولة وتؤكل وإن كانت لغير الفاعل وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة ولا تقتل غير المأكولة (ويحد في مستأجرة) للزنى (ومبيحة) للوطء (ومحرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وإن كان تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد. .

(وشرطه) أي الحد في الرجل والمرأة (التكليف إلا السكران وعلم تحريمه) فلا يحد الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام وزاد على غير استثناء السكران أي فإنه يحد وهو غير مكلف لانتفاء فهمه وحده من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم في طلاقه.

(وحد المحصن) رجلا كان أو امرأة (الرجم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - به في الرجل والمرأة» في أحاديث مسلم وغيره (وهو مكلف حر ولو) هو (ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد) فإنه فيه غير محصن (في الأظهر) نظرا إلى الفساد والثاني ينظر إلى النكاح (والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه) ، PageV04P181 والثاني يكتفى به في غير الحالين (و) الأصح (أن الكامل الزاني بناقص) من رجل أو امرأة (محصن) نظر إلى حاله، والثاني يشترط كمال الآخر.

— পৃষ্ঠা ৪৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।